الجزائر: تحقيقات جديدة في قضايا فساد مع وزيرتين سابقتين

يواصل القضاء الجزائري التحقيق مع وزيرة البريد والاتصالات السابقة إيمان هدى فرعون، ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، في قضايا فساد، إذ مثلتا اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية. 

وتم توقيف الوزيرتين السابقتين في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم إيداعهما السجن بعد فترة إفراج مؤقت كانتا قد استفادتا منه. 

ويتابع القضاء وزيرة الاتصالات السابقة فرعون بتهم "مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة". 

وتتابع وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت بتهم تتعلق بـ"التبديد العمدي، واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليها بحكم وظيفته أو بسببها، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات، وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، وكذلك منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، وتعارض المصالح، والتصريح الكاذب بالممتلكات، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد، تخص قضية بيع مصنع حكومي للمعجنات عام 2012". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إغراء الأموال النائمة في الجزائر: طرح سندات لمواجهة أزمة السيولة

وتعد الوزيرتان، إضافة إلى وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، من بين 22 وزيراً سابقاً في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوجدون رهن السجن، حيث تمت إدانة عدد منهم، بينما ينتظر الباقون استكمال التحقيقات.

وهناك وزيران في حالة فرار في الخارج من بين 29 وزيراً سابقاً متابعين، وهما وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، فيما توفي وزير واحد كان قيد التوقيف داخل السجن لإصابته بفيروس كورونا، وهو وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، والذي لم تتم محاكمته أصلاً بالتهم المنسوبة إليه، وغادر وزير واحد السجن، هو عمارة بن يونس، بعد استنفاد عقوبة عام سجناً في قضية تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة .