الجزائر تسعى لجذب شركاء جدد لتخفيف الأعباء على سوناطراك

14 أكتوبر 2024
النفط الجزائري (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت الجزائر الاثنين عن جولة عطاءات جديدة بست كتل جغرافية جنوب شرق وجنوب غرب البلاد، في خطوة تهدف إلى جلب مزيد من المستثمرين الدوليين بقطاع النفط والغاز وتطوير حقول غازية ونفطية، وهي الأولى من نوعها منذ 2014، ما سيعوض ثقلاً مالياً تحملته الشركة الحكومية سوناطراك وحدها لسنوات.

وجاء الإعلان عن هذه المناقصة من طرف مراد بلجهام، رئيس الوكالة الجزائرية الحكومية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، بمدينة وهران الساحلية غربي البلاد، على هامش انعقاد معرض شمال أفريقيا والبحر المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024.

وذكر المسؤول الحكومي الجزائري أن هذه الجولة تغطي مناطق جيولوجية رئيسية وجذابة، مشيراً إلى أنها تمثل مزيجاً من الحقول المكتشفة، وأخرى تحتوي على مؤشرات بمكامن قوية للنفط والغاز، مشدداً على أن الكتل الست منخفضة المخاطر وتقع بالقرب من البنى التحتية لمعالجة ونقل المحروقات.

وعن أهداف هذه الجولة من العطاءات أوضح بلجهام أنه إضافة لتجديد الاحتياطات وزيادة الإنتاج على المديين القصير والمتوسط، فإنها تهدف إلى تحسين أداء أنشطة الاستكشاف وتطوير الاكتشافات الحالية بطريقة سريعة. وإجمالاً، تستهدف هذه المناقصة الجديدة للمحروقات في الجزائر ست رقع جغرافية منها خمسة محيطات للغاز، وواحد للنفط الخام. وتبلغ مساحة الرقعة الجغرافية المخصصة للنفط 12 ألفاً و759 كيلومتراً مربعاً، وتقع في محيط واد مية جنوب شرقي البلاد.

وتقع رقعتان للغاز الطبيعي في جنوب شرق الجزائر إحداهما حدودية مع ليبيا، وفق الوثائق التي عُرضت خلال الإعلان، الأولى، تقع في محيط طوال بحوض بركين بمساحة 6424 كيلومتراً مربعاً، والثانية بمحيط أهارة بحوض إليزي على حدود ليبيا، بمساحة 17 ألفاً و654 كيلومتراً مربعاً. وتتركز ثلاث رقع أخرى للغاز الطبيعي في جنوب غرب الجزائر، بمحيطات كل من رقان 2 وقرن القاسة وزرافة 2، وتبلغ مساحتها توالياً 40 ألفاً و36 ألفاً و38 ألف كيلومتر مربع.

وعلى هامش الإعلان قال رشيد حشيشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز، المملوكة للدولة، للصحافيين إن الشركة عملت على إيجاد رقع ومحيطات فيها خصائص معينة لأجل الوصول إلى إعلان جولة العطاءات هذه، وعبر عن أمله في أن تكون المناقصة ذات فائدة للجزائر وسوناطراك وشركائها. واعتبر حشيشي أن سوناطراك عانت كثيراً في السنوات السابقة من عبء عمليات البحث والاستكشاف الذي تحملته وحدها منذ نحو عشر سنوات، موضحاً أن جلب شركاء سيمكن من تقاسم مخاطر الاستكشاف. وعلق بالقول "هذه الشراكات المحتملة ستعوض العبء الذي كانت سوناطراك تتحمله وحدها لسنوات مع إمكانية تقاسم المخاطر ولكن تقاسم الإنتاج أيضاً". 

وفي إطار النص الجديد المنظم لقطاع المحروقات في الجزائر، جرى توقيع عقود ثنائية فقط بين سوناطراك وشركات دولية عاملة في البلاد، على غرار إيني الإيطالية وسينوبك الصينية وإيكوينور النرويجية وغيرها، لتطوير اكتشافات نفطية وغازية. وأعفى قانون المحروقات الجزائري الشركات الأجنبية من دفع الرسم على القيمة المضافة في مرحلة البحث والاستكشاف، أو ما يسمى بـ"نشاط المنبع"، في ما يتعلق باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط.

 كما أُعفيت الشركات الأجنبية من الرسم على النشاط المهني خلال المرحلة ذاتها، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف واستغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف والتنقيب والإنتاج).

مذكرة تفاهم لنقل الهيدروجين من الجزائر إلى قلب أوروبا

وشهد أول أيام معرض شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين في وهران، توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي سونلغاز وسوناطراك الحكوميتين مع مجمع شركات إيطالية ألمانية نمساوية، للقيام بالدراسات اللازمة لتقييم جدوى وربحية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر، لتزويد السوق الأوروبية عبر ما يسمى بـ"الممر الجنوبي للهيدروجين" SoutH2 Corridor.

وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في مركز المؤتمرات بوهران غرب الجزائر وزير الطاقة محمد عرقاب وأعضاء من الطاقم الحكومي الجزائري، وسفراء أوروبيين ومسؤولي شركات طاقوية. وخلال افتتاح المعرض، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أنه ''بفضل إنجاز الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين نعتزم تموين السوق الأوروبية ونقل ما يصل إلى أربعة ملايين طن من هذا المصدر الطاقوي النظيف سنوياً على المديين المتوسط والبعيد''.

كما أعلن الوزير الجزائري عن تنظيم ندوة دولية حول الهيدروجين الأخضر في الجزائر في إبريل/نيسان 2025، والتي ستكون حسب ما صرح به "فرصة لعرض آخر التطورات التكنولوجية والاقتصادية في مجال الهيدروجين على المستويين الإقليمي والدولي".

المساهمون