الجزائر تعتزم تشديد عقوبات الاعتداء على عقارات وأراضي الدولة

تعتزم الحكومة الجزائرية طرح مسودة قانون جديد يتضمن تدابير ردعية ضد كل عمليات الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسليط عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما، للحد من عمليات البناء العشوائي وضم أراض بدون وجه حق قانوني.

ويناقش مجلس الوزراء الجزائري، الأحد المقبل، مسودة تمهيدية للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، كان صادق عليه مجلس الحكومة المجتمع مساء أمس، والذي يتضمن وضع نظام قانوني جديد من شأنه مكافحة الأبنية غير القانونية المنجزة على هذه الأراضي، مع إقرار عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة لكل تعدّ عليها.

ويشير القانون الذي قدمه وزير العدل رشيد طبي إلى تدابير تسمح "بمكافحة الأبنية غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة''، ويحظر القانون الجديد أي مساس أو استيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، سواء كان لغرض البناء عليها أو استغلالها في أغراض أخرى.

وتقر مسودة القانون عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة، وفرض غرامات مالية كبيرة، على كل تعدّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها، خاصة مع تزايد عمليات البناء العشوائي والاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وتوسيع غير قانوني من قبل مستفيدين من قطع للبناء، على مساحات مجاورة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن، في أغسطس/آب الماضي، عن التحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة، وقال في حوار تلفزيوني حينها "سيكون هناك قانون عن قريب، يكون فيه العقاب وخيما لمن يستولي على أراضي الدولة بدون وجه حق".

سيارات

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية تتلقى طلبات من 100 وكيل لتوريد السيارات الجديدة

وأضاف: "نأسف أن بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري، وقمنا بترحيل سكانها السابقين إلى شقق تتوفر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بتواطؤ من بعض المسؤولين، وهذا الأمر سنقضي عليه".

وخلال العقود الماضية، خاصة في فترة الأزمة الأمنية، وبسبب فوضى إدارة الشأن العام، تم الاستيلاء على أراض زراعية ومساحات بناء مملوكة للدولة، وتم إنشاء عقارات وأحياء سكنية بصورة فوضوية، خاصة أن الدولة كانت منشغلة بمعالجة تداعيات الأزمة الأمنية الحادة التي كانت شهدتها الجزائر في التسعينيات.

واستغل رجال المال والنفوذ نفس الظروف للاستيلاء على عقارات ومساحات مجاورة، بعضها ذات طابع زراعي، لمخصصات منحت لهم للبناء أو إنجاز مشاريع من دون رخصة قانونية. وفي أغسطس/آب 2016، مارست مجموعات النفوذ ضغوطات حادة لدفع الحكومة والبرلمان إلى تبنّي قانون يسمح بتسوية قانونية لهذه القطع الأرضية التي تم الاستيلاء عليها.