الجزائر تعتزم طرح مشروع بحري للتنقيب عن النفط

15 أكتوبر 2024
رشيد حشيشي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة سوناطراك في وهران، 14 أكتوبر 2024 (Bill)
+ الخط -

كشف مسؤول جزائري أن بلاده تعتزم في غضون العامين المقبلين، طرح مشروع لصالح شركات الطاقة الدولية، للتنقيب عن النفط واستكشافه في عرض البحر قبالة السواحل الجزائرية، وهو المشروع الذي ظل معلقاً منذ عام 2011.

وقال رئيس الوكالة الحكومية لتسيير موارد المحروقات مراد بلجهام في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر شمال إفريقيا والبحر المتوسط للطاقة في وهران غربي الجزائر، إن "المؤشرات الأولية بشأن مخزون النفط الكامن في البحر، تفيد بوجود حجم مهم من هذا المخزون"، مضيفاً أن "المناقصة القادمة التي ستطرحها الجزائر، في غضون سنتي 2025 و2026، ستتضمن مشروعاً لاستكشاف هذا المخزون".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2011، كانت الجزائر قد أعلنت رغبتها في تطوير التنقيب عن النفط في عرض البحر، وأعلنت أنها قد تبدأ أول عملية تنقيب في سواحل ولاية جيجل (460 كيلومتراً شرقي العاصمة الجزائرية) وخصصت الحكومة الجزائرية تكلفة تقدر بـ550 ألف دولار بالتنقيب في المناطق الشمالية، لكنها أجلت الموضوع لأسباب تقنية.

وفي السياق نفسه، أكد المسؤول الجزائري أن شركات أميركية وسويدية وسعودية تستثمر في قطاع الطاقة في الجزائر للمرة الأولى في مجال إنتاج المحروقات، عبر المفاوضات المباشرة مع شركة سوناطراك الجزائرية، التي وقعت في الآونة الأخيرة على 12 عقداً مع شركات بترولية عالمية لتعزيز الإنتاج، من بينها سبعة عقود لصالح شركات جديدة ستستثمر في الجزائر لأول مرة.

ويُضاف الى هذه العقود الـ12، العقد الذي وُقِّع اليوم الثلاثاء، بين سوناطراك الجزائرية وشركة أوكسيدونتال بتروليوم، ومقرها بالولايات المتحدة، ويخصّ التنقيب عن المحروقات في منطقة بركين جنوبيّ البلاد.

وأكد رئيس الوكالة الحكومية لتسيير موارد المحروقات مراد بلجهام، أن "قانون المحروقات الجديد ساهم في تسهيل عملية جلب الاستثمارات الأجنبية، نتيجة النظام الجبائي المحفز الذي جاء به التشريع الجديد، ما سيسمح بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالرفع من قدرات الإنتاج وإعادة تجديد مخزون المحروقات في الجزائر، ولن يتأتى ذلك دون وجود الاستثمارات".

كذلك أعلن اليوم توقيع عقد شراكة وتعاون آخر بين هيبروك للنقل البحري للمحروقات التي تتبع شركة سوناطراك، ومؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية، بهدف توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للسفن في البحر باستخدام تقنية "في سات"، ما يسمح بتحديث وسائل الاتصال على متن أسطول هيبروك، ويحسّن جودة الاتصال والسلامة على متن السفن التابعة لها.

المساهمون