- مصنع فيات، الذي افتتح في ديسمبر 2022، يعد أول مصنع أجنبي بنسبة 100% في الجزائر بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف سيارة سنويًا، مع خطط لزيادة الإنتاج والطرازات.
- المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وإيطاليا، ويهدف لتطوير صناعة السيارات محليًا مع التركيز على الإدماج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
نفت السلطات الجزائرية الأنباء عن إغلاق مصنع السيارات الإيطالية فيات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت استمرار عمله كالمعتاد. وأصدرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الليلة الماضية، بياناً تفنّد فيه ما وصفته بأنه شائعات الإغلاق المؤقت لمصنع فيات الموجود في منطقة وهران غربي البلاد، مؤكدة أن "تلك الادعاءات عارية من الصحة، وأن نشاط المصنع مستمر بشكل طبيعي".
وأوضحت الوزارة أنها لاحظت "نشر معلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى إغلاق مصنع فيات في وهران مؤقتاً بسبب سرقة 132 محركاً"، وأكدت "استمرارية نشاط الإنتاج بشكل طبيعي"، ودعت إلى "ضرورة تحرّي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات و المعلومات الكاذبة".
وكان مصنع السيارات لعلامة فيات قد شرع في خط إنتاج خاص بتركيب السيارات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو يعتبر أول مصنع أجنبي بنسبة 100%، ومخطط له أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 90 ألف سيارة سنوياً بإنتاج 3 طرازات حتى عام 2026، على أن يبدأ إنتاج النوع الرابع بدءاً من عام 2029.
وأُنشئ المصنع الإيطالي بموجب اتفاق بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية، خلال زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الجزائر في يناير/ كانون الثاني 2023، حيث وقعت مجموعة ستيلانتيس اتفاقاً مع صندوق الجزائر للاستثمار من أجل إقامة المصنع وبدء تجميع السيارات، مع نسبة إدماج محلية تتجاوز 17% وترتفع تدريجياً بمرور الزمن.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على تدشين أول مصنع للسيارات السياحية والنفعية لعلامة فيات بالمنطقة الصناعية طفراوي رفقة والي ولاية وهران، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع ستيلانتيس المالك لعلامة فيات كارلوس تفاريس.
حينها، أشاد الوزير بأهمية المشروع الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الصناعة الميكانيكية. كما كشف أن الوزارة تسعى من خلال رؤيتها الاستراتيجية الجديدة إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث أكد الوزير على ضرورة وضع قاعدة من المؤسسات المناولة لتحقيق الادماج المحلي، من خلال تثمين المواد الأولية الوطنية.
كما أعلن الوزير، وقتها، أن إطلاق هذا المشروع سيتبعه إطلاق مشاريع أخرى تستجيب لنفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة، مؤكدا أن جذب المستثمرين الأجانب لصناعة السيارات هو أولوية من أولويات قطاع الصناعة اليوم، وهو أمر أساسي لدعم مختلف القطاعات والرفع من الاقتصاد الوطني، من أجل كسب الخبرات وتكوين اليد العاملة المؤهلة، لأن الجزائر تمتلك اليوم كل المؤهلات والإمكانات التي تجعل منها قطبا صناعيا بامتياز وبوابة للتصدير إلى أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي.