الجزائر توفر 8 مليارات دولار بمنع تضخيم الفواتير وضبط الواردات

نجحت حكومة الجزائر في ضبط نحو 8 مليارات دولار كانت تتسرب إلى الخارج من الخزينة العامة واحتياطي العملات، بفعل تضخيم فواتير السلع المستوردة.

وقال وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان في ندوة صحافية نظمها في مقر الإذاعة الجزائرية، إن فاتورة الواردات تقلصت بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام 2020، "بفعل التحكم بتضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة بين 30% و35% من قيمة المستوردات".

وطرح الوزير الجزائري مقارنة بين فاتورة الواردات لعام 2014 التي بلغت 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير، بينما تتراوح في الوقت الحالي بين 27 و28 مليارا، مشيرا إلى أن هذه النتائج "تعكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية وتمثل حقيقة احتياجات السوق بعيدا من أي اختلالات في تموين السوق الوطنية وبتوجيهات من الرئيس عبدالمجيد تبون".

وأكد وزير المالية أن الخطة الحكومية لعام 2021 ستركز على خفض فاتورة الواردات، وتثمين المنتج الوطني ليحل محل المنتوجات المستوردة والعبور إلى مرحلة الإنتاج القوي، قبل المرور إلى الأسواق الخارجية.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر: سوناطراك تستثمر 40 مليار دولار رغم الضائقة المالية

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون قد وضع في رأس أولوياته محاربة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد من قبل الموردين ورجال الأعمال الذين يستخدمون هذا ذريعة كغطاء قانوني لتهريب العملة إلى الخارج، وكذلك الاستفادة من هامش سعر الصرف، ما سبب استنزاف احتياطي العملة الصعبة.

وقال في مؤتمر اقتصادي عقده في أغسطس/ آب الماضي، إن "الهدف من الاستيراد عندنا في الجزائر هو تضخيم الفواتير ولا شيء غير ذلك، يجب أن ينتهي عهد التلاعب".