عطاف: الجزائر ستراجع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة التوازن

08 أكتوبر 2024
اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسهل التبادل التجاري بينهما (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تسعى الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاق الشراكة الموقع في 2002 لتحقيق توازن أفضل في المصالح، خاصة لحماية الإنتاج المحلي الجزائري بعد إنعاش قطاعات الصناعة والزراعة.
- منذ تولي الرئيس تبون الحكم، قررت الجزائر إعادة تقييم الاتفاق الموقع في 2005، حيث لم يعد يتماشى مع المتغيرات الراهنة، مع التركيز على مصلحة المنتج الوطني وخلق فرص عمل.
- ترغب الجزائر في إلغاء بعض البنود السياسية في الاتفاق، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرفض المراجعة، حيث بلغت التجارة بين الطرفين أكثر من 31 مليار يورو.

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن الجزائر والاتحاد الأوروبي بصدد إجراء مراجعة لاتفاق الشراكة الذي تم توقيعه في عام 2002، لإعادة تحقيق التوازن في المصالح بين الطرفين، خاصة بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى حماية إنتاجها المحلي، بعد إعادة انعاش عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة.

 وقال عطاف خلال احتفال بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية المصادف لانضمام بلاده إلى الأمم المتحدة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 1962، إن "الجزائر تتطلع إلى بدء مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جوٍ من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق، ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا".

وأوضح الوزير الجزائري أن بلده "يواصل مساعيه وجهوده الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جواره المتوسطي، ومع الاتحاد الأوروبي، بحيث تمتثل هذه الشراكة لمبدأ توازن مصالح الطرفين"، مشيراً الى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "يجب أن تضع نصب أولوياتِها دعم جُهودِ التنميةِ الاقتصادية في الجزائر بدون أي قيود أو شروط، وبدون أي عوائق، وأن تتجاوز منطقَ الربحِ التجاري الفوري، لتندرج في تصور استراتيجي أشمل".

ومنذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم نهاية عام 2019، قررت الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع عام 2005، لكونه لم يعد يستجيب للمتغيرات الراهنة، ولا يخدم المصالح الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالتفكيك الجمركي الذي جمدته عام 2017. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أمر تبون الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي "بنداً بنداً"، وفق نظرة سيادية ومقاربة تراعي مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل.

وترغب الجزائر في أن تشمل المراجعة إلغاء بعض البنود ذات العلاقة بالشق السياسي، حيث كان اتفاق الشراكة يتضمن ما يتيح لمؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة إبداء مواقف في القضايا السياسية التي كانت تترجمها مواقف وإصدار لوائح تخص حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وكان تبون قد أعلن السبت الماضي، قرب بدء مراجعة اتفاق الشراكة والتجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في لقاء تلفزيوني عن وجود "اتفاق مع الجانب الأوروبي على إعادة النظر ومراجعة اتفاق الشراكة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرفض المراجعة. وقال "أعتقد أنه في عام 2025، سنبدأ في مراجعة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في  ظروف مغايرة كانت فيها الأوضاع بالنسبة للجزائر في التسعينات مختلفة تماماً".

وأضاف: "الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3%، و كنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير". ولفت إلى أن دوافع هذه المراجعة ترتبط "بتغير الأمور، حيث أن الجزائر أصبحت تنتج و تصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية وغيرها، لذلك اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر، بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات".

وتشير البيانات الحكومية إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة في جميع المنتجات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بلغت أكثر من 31 مليار يورو، وبلغت صادرات الجزائر إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد 18 مليار يورو، أغلبها من الطاقة، فيما بلغت وارداتها من هذه الدول نحو 12 مليار يورو.

المساهمون