الجزائر: طلب السجن 18 سنة لمدير "سوناطراك" السابق في قضية "أوغوستا"

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائري الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، تسليط عقوبة السجن لمدة 18 سنة في حق الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لشركة "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور المتابع في قضايا تتعلق بتلقي رشى في ملف شراء مصفاة "أوغوستا" في إيطاليا.

كما التمست النيابة العامة عقوبة السجن 10 سنوات في حق نجل ولد قدرو، نسيم، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه، وعقوبة السجن 5 سنوات في حق زوجته أنيسة في القضية نفسها.

ويُحاكم الرئيس التنفيذي السابق لـ"سوناطراك" بتهمة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة، وتلقي عمولات وامتيازات بطريقة غير قانونية.

وتخص القضية صفقة شراء مصفاة النفط "أوغوستا" سنة 2018، والتي كانت مملوكة في حينه لـ"إكسون موبيل" الأميركية، بكلفة 700 مليون دولار.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة "أوغوستا" 200 ألف برميل نفط يومياً (10 ملايين طن سنوياً)، وشملت مصنع التكرير (المصفاة النفطية) الواقعة في أوغوستا (صقلية)، و3 نهائيات نفطية (مستودعات) تقع في كل من باليرمو ونابولي وأوغوستا.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر: إرجاء محاكمة مدير "سوناطراك" السابق وإدانة وزير مالية

ومطلع يوليو/تموز 2020، فتحت محكمة جزائرية تحقيقاً في صفقة استحواذ شركة "سوناطراك" على مصفاة "أوغوستا"، بسبب شبهات فساد. وقبل ذلك، تم سجن مدير التسويق السابق في "سوناطراك" أحمد مازيغي، على ذمة التحقيق ذاته. وفي 4 أغسطس/آب 2021، تسلمت الجزائر عبد المؤمن ولد قدور من السلطات الإماراتية، بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه بسبب متابعات في قضايا فساد.

وجرى توقيف ولد قدور في 20 مارس/آذار 2021 في مطار دبي، بعدما احتجزته شرطة المطار لوجود اسمه في النشرة الحمراء لـ"الإنتربول"، وأُطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة الأراضي الإماراتية، بعد سحب جواز سفره. وكان ولد قدور قد غادر فرنسا التي يقيم فيها مع أفراد عائلته، في 20 مارس/آذار 2021، متوجهاً إلى عُمان لحضور مؤتمر عبر دبي حيث تم توقيفه بسبب النشرة الحمراء إثر مذكرة توقيف دولية أصدرتها الجزائر ضده.

طاقة

التحديثات الحية

محادثات بين إنجي الفرنسية وسوناطراك الجزائرية لزيادة واردات الغاز

وقضى ولد قدور تلك الليلة محتجزا من طرف الشرطة بمطار دبي، قبل أن يتصل بابنه الذي أوكل محاميا تمكن بعد 48 ساعة من إطلاق سراحه بكفالة، بشرط ألا يغادر الحدود مع سحب جواز سفره.

وعلى أثرها، بدأت المفاوضات بين البلدين على المستوى القضائي لتسليم ولد قدور وأيضا عشرات الجزائريين المطلوبين الذين يعيشون في الإمارات.