الجزائر: وكيل الجمهورية يطالب بسجن شكيب خليل 20 عاماً ومصادرة ممتلكاته وأمواله

طالب وكيل الجمهورية (وكيل النيابة) لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، وتأييد أمر توقيف دولي صدر في حقه منذ عام 2019، في قضية فساد تشمل مسؤولين حكوميين آخرين.

والتمس الوكيل بتغريم خليل، الهارب إلى الولايات المتحدة الأميركية، 200 ألف يورو، وأيضا تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر/أيلول 2019، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.

وجرت المحاكمة بعد أربع تأجيلات متتالية منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووجهت إلى وزير الطاقة السابق، الذي يرفض المثول أمام العدالة الجزائرية، تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

ويرفض خليل المثول مجددا أمام العدالة الجزائرية، حيث يوجد في أميركا منذ مارس/آذار 2019. وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا في الجزائر أمراً دولياً بالقبض على  خليل، لكن السلطات الأميركية ترفض تسليمه لحيازته جنسيتها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجزائر تعلن توفير 52 ألف فرصة عمل بعد رفع العراقيل عن 915 مشروعاً

وفي القضية نفسها، طالب وكيل الجمهورية بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حق كل من المدير العام السابق لشركة النفط الحكومية سوناطراك محمد مزيان، ونائبه السابق عبد الحفيظ فيغولي، وبأربع سنوات حبس نافذ، وبالغرامة المالية نفسها في حق مدير الشؤون القانونية لسوناطراك عباس بومدين.

وكان القضاء قد وجه إلى المذكورين تهم "تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة" تخص إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران، غربي الجزائر، عام 2008، حيث تقرر بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل منح الصفقة للمجمع الإيطالي "سايبام" وإقصاء شركة إماراتية كانت قد قدمت حينها أفضل عرض.

وطالب القضاء بتسليط عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حق مديري شركة سايبام الإيطالية جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيل، وإلزام مجمع سايبام بدفع غرامة مالية قيمتها تساوي ضعف قيمة الفواتير المضخمة المحددة بموجب الخبرة المنجزة، والتي تتجاوز التسعة ملايين دولار.