اجتمع الجفاف وما يعرف بداء "الفاروا" في موسم واحد، ليضربا إنتاج عسل النحل في المغرب، ما أدى إلى رفع الأسعار في الأسواق في ظل نقص المعروض، بينما لم تسعف هذه الزيادات المنتجين المتضررين.
ويقدر لحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل في المغرب، نسبة تراجع الإنتاج في الموسم الأخير بحوالي 70%، غير أنه يؤكد على أن تلك النسبة تتفاوت بين منتج وآخر، حسب نوعية العسل والمناطق.
يقول بنبل لـ"العربي الجديد" إن إنتاج العسل المتأتي من الليمون لم يتعد 10%، وهو صنف من العسل يجري إنتاجه في فصل الربيع، غير أن المربين كانوا منشغلين في تلك الفترة بإعادة تأهيل المناحل المنهارة، مضيفا أن عسل الزقوم تراجع أيضا إلى حوالى 40% و"الأوكاليبتوس" إلى 50% والخروب إلى 30%.
ويشير إلى أن التراجع الحاد في إنتاج العسل، انعكس على الأسعار التي ارتفعت، حيث تضاعف سعر عسل الليمون ليصل في سوق التجزئة إلى 12 دولاراً للكيلوغرام، مع ارتفاع الأصناف الأخرى بنسب تتراوح بين 20% و30%.
ويؤكد أن التراجع الحاد في الإنتاج، لم يسعف المنتجين كي يحققوا إيرادات مجزية، حيث يتطلعون فقط إلى أن تغطي المصاريف التي تحملوها، رغم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن داء "الفاروا" وهو عبارة عن كائنات طفيلية صغيرة تتغذى على النحل فاقم من خسائر المنتجين الذين عانوا بالأساس من تبعات الجفاف الذي أثر على المراعي.
وكشفت الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن تنظيم حملة بهدف التصدي لداء "الفاروا"، علما أنها اعتادت، حسب بنبل، على توفير الأدوية منذ ثلاثة أعوام بهدف مواجهة ذلك الداء. وأعلنت الحكومة عن تخصيص 15 مليون دولار بهدف دعم مربي النحل عبر تدابير عدة، تتمثل في إعادة إعمار خلايا النحل عبر توزيع طوائف نحل جديدة على المربين وتوعيتهم بالممارسات الجيدة لتربيته.
وكانت الدراسات التي أجريت بهدف تحديد أسباب انهيار المناحل عزت ذلك إلى ضعف تساقط الأمطار، وقلة المرعي والوسائل الوقائية. وينتج المغرب أنواعا مختلفة من العسل مثل الزقوم والزعتر والليمون والخروب والسدرة والحرمل، ما يدفع المربين إلى التنقل بين عدة مناطق بحثا عن الرحيق، غير أن مسعى العديد من المربين خاب بسبب تداعيات التغيرات المناخية والجفاف.
ولم يتمكن المغرب من بلوغ هدف إنتاج 16 ألف طن من العسل في 2020، وفق "المخطط الأخضر" الذي يشير إلى السياسة الزراعية المتبعة منذ 12 عاماً، رغم ارتفاع عدد الخلايا إلى 500 ألف خلية في العشرة أعوام الأخيرة، بعدما كان في حدود 160 ألف خلية. ولا يتعدى إنتاج الخلية ما بين 10 و15 كيلوغراماً، حيث يظل دون المستوى المسجل في بعض البلدان، حيث يتعدى 25 كيلوغراما.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخراً، فإن المغرب يتجه بسرعة نحو المستوى المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد الواحد في العام، بعدما كان في الستينيات في حدود ألفي متر مكعب. ويشير إلى أن الزراعة التي ترتهن لتساقط الأمطار تعاني من ندرة المياه، علماً أن الزراعة المعتمدة على الأمطار تمثل حوالي 80% من المساحة المزروعة، لافتاً إلى أن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة قد يفضي إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الثلاثين عاماً المقبلة.
ولا يعاني المغرب الذي يعتبر في تصور البنك الدولي بؤرة مناخية ساخنة، من ضعف الأمطار فحسب، بل يشهد تراجعاً للمياه الجوفية، التي ارتفع الضغط عليها في الأعوام الأخيرة، وهو ما يُعزى إلى السقي بالتنقيط، نتيجة الاستثمارات الكبيرة، رغم مساهمتها في رفع الإنتاجية ومضاعفة القيمة المضافة الزراعية في العقدين الأخيرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
