الجنيه المصري خسر 5% مقابل الدولار منذ زيارة مديرة صندوق النقد القاهرة

12 ديسمبر 2024
كريستالينا غورغييفا في واشنطن، 25 أكتوبر 2024 (ماندل نجان /فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ارتفاع قياسي للدولار مقابل الجنيه المصري: سجل الدولار الأمريكي مستوى قياسيًا مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ 50.9 جنيهًا للبيع، بزيادة 30 قرشًا عن اليوم السابق و90 قرشًا عن بداية الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

- تأثيرات اقتصادية وضغوط دولية: فقد الجنيه المصري 5% من قيمته منذ زيارة مديرة صندوق النقد، مع تأخر صرف شريحة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، بسبب تقييم التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية.

- تذبذب متوقع في سوق العملات: يتوقع المحللون تذبذبًا في سعر الدولار ليصل إلى 55 جنيهًا مع بداية العام المقبل، متأثرًا بزيادة الطلب المحلي والتوترات السياسية في المنطقة.

سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى قياسياً مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك الرسمية، اليوم الخميس، مسجلاً نحو 50.9 جنيهاً للبيع بزيادة 30 قرشاً (الجنيه= 100 قرش) عن تعاملات أمس الأربعاء، و90 قرشاً عن تعاملات بداية الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، استجابة من الحكومة والبنك المركزي المصري لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وبذلك، فقد الجنيه المصري نحو 5% من قيمته منذ زيارة مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا للقاهرة، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع ضغط المؤسسة الدولية لمنح سعر صرف الجنيه المصري مزيداً من المرونة، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتأخر صندوق النقد في البت بصرف الشريحة، من القرض البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، إلى حين الانتهاء من تقييم مراجعة أداء الموازنة، وتقييم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقها مع الصندوق الخاص بطرح الأصول العامة، ومرونة سعر الصرف، والتقشف الحكومي.

وفي تعاملات السوق الموازية (السوداء)، سجل سعر بيع الدولار نحو 51.50 جنيهاً، بزيادة 60 قرشاً عن تعاملات الصرف الرسمي، مع ارتفاع الطلب على الدولار في مصر بسبب فتح الاعتمادات لاستيراد السلع والمواد الخام اللازمة لموسم شهر رمضان، وسماح البنك المركزي بتمويل الشحنات الاستيرادية غير الاستهلاكية. وتحكم حركة شراء وبيع الدولار قواعد ثابتة من البنك المركزي، الذي يوفره للبنوك بحسب أولوية تدبير الدولار والعملة الصعبة للواردات التي تحددها الحكومة من السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، وواردات الهيئات العامة.

وفي السياق، صعد سعر اليورو في البنوك المصرية إلى نحو 53.60 جنيهاً للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 65.10 جنيهاً، والريال السعودي إلى 13.55 جنيهاً، والدرهم الإماراتي إلى 13.85 جنيهاً، والريال القطري إلى 13.95 جنيهاً، والدينار الكويتي إلى 165.60 جنيهاً، والريال العماني إلى 132.50 جنيهاً، والدينار البحريني إلى 135 جنيهاً.

وفي آخر اجتماع للبنك، أبقى المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والقطع عند مستوى 27.75%، للمرة الخامسة توالياً على ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع سعر العملة المحلية. ولا تزال مصر تعاني من أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة تراجع عائدات قناة السويس بنحو 70%، على خلفية تواترات البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن عند باب المندب، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويتوقع محللون أن تشهد أسواق العملة تذبذباً في سعر الدولار، ليرتفع إلى نحو 55 جنيهاً مع بداية العام المقبل، متأثراً بزيادة الطلب المحلي من الحكومة والشركات والأفراد الذين يحجزون رحلات الحج والعمرة، والمسافرين للخارج في فترة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي السائدة بالمنطقة، والتي امتدت من غزة إلى لبنان وسورية، مع عدم اليقين بتطورات الأوضاع الجيوسياسية لعدة أشهر مقبلة.

المساهمون