الجيوش تزاحم القطاع الخاص

المهمة الأساسية لأي جيش في العالم هي حماية الحدود الخارجية والدفاع عن الأوطان ضد المخاطر، وأحيانا، وفي ظروف استثنائية، يتطلب الأمر تدخل الجيش داخل البلاد بحال فشل الشرطة في حماية البلاد من اضطرابات جسيمة قد تؤثر على حياة الناس، وأبرز مثال على ذلك ما حدث في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير في مصر.
وقد نتفهم دورا اقتصاديا للجيوش يخدم أهدافها الاستراتيجية والعسكرية، ويلبي احتياجات العاملين بها، فالجيوش لا بد أن تكون لديها صناعة حربية متطورة تساعدها في التصدي للأعداء، ولا مانع من أن تكون لديه أيضا صناعات تلبي احتياجات المجندين المعيشية من مأكل وملبس ومشرب وأدوية.
أما أن تتدخل الجيوش في الحياة الاقتصادية العامة، وتحصل بالأمر المباشر على أحقية تنفيذ مشروعات كالطرق والكباري والبنية التحتية والموانئ، بل وقد يصل الأمر لتصنيع البسكوت والحلويات، فهذا أمر خطير وقد ينجم عنه مخاطر شديدة تهدد الوضع الاقتصادي.
وأول هذه المخاطر مزاحمة الجيوش للقطاع الخاص وتهديده في أنشطته الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بمناقصات أو مزايدات لمشروعات مطروحة للمنافسة، والقطاع الخاص تأتي أهميته في المرتبة الأولى من حيث تنشيط الاقتصاد، خاصة داخل الدول التي تتبنى سياسة الاقتصاد الحر، فهذا القطاع هو المصدر الأساسي لموارد النقد الأجنبي في مصر، والبالغة قيمته أكثر من 60 مليار دولار سنويا، وهو الذي يوفر نحو 30 مليار دولار من أنشطة الصادرات و5.8 مليار من السياحة ونحو خمسة مليارات من الاستثمارات الخارجية.
والقطاع الخاص المصري أيضا يحل الجزء الأكبر من الاحتياجات الاقتصادية والحد من البطالة، عبر توفير فرص عمل لملايين الشباب، حيث يعمل به نحو 18 مليون عامل من قوة العمالة التي تتجاوز 25 مليون.
ويمتد دور القطاع الخاص لدعم الدولة، فمن المعروف أنه أكبر ممول للخزانة العامة سواء من حيث الضرائب أو الجمارك أو التأمينات، وبالتالي فإنه في حال دخول الجيوش المعترك الاقتصادي فإن القطاع يضعف وينكمش، بل وقد يموت.