الحرب على قطاع غزة تهدد بتضاعف عجز ميزانية إسرائيل 3 مرات
يحذر اقتصاديون من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على عجز ميزانية دولة الاحتلال، خاصة إذا طال أمد الحرب.
وبينما يجري جيش الاحتلال الاستعدادات لغزو قطاع غزة بحرب برية، يتواصل التوتر الشديد على الجبهة الاقتصادية.
وحسب نشرة "غلوبس" المالية الإسرائيلية في تقرير اليوم الأربعاء، يرى محللون أن الحرب المطولة على غزة ستؤثر على العجز المالي بإسرائيل من اتجاهين، إذ من جهة سترفع الإنفاق الحكومي لتلبية الاحتياجات العسكرية، وإعادة تأهيل المناطق الحدودية الواقعة على حدود غزة وسكانها، بينما ستودي من جهة أخرى إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وبالتالي انخفاض عائدات الضرائب.
في هذا الصدد، يعتقد المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية، ياروم أرياف، أن العجز بالميزانية يمكن أن يتضاعف أكثر من 7% بسبب الحرب.
ويقول أرياف: "من الضروري الآن التحول إلى سياسة حكومية أكثر توسعية في الإنفاق، لكن من المهم التأكد من أن العجز في العام المقبل لا يتجاوز ما بين 7% و8%" من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت وزارة المالية عن خطط لدعم الشركات ومنحها تمويلات مجانية مماثلة لتلك التي تم توفيرها خلال جائحة كوفيد.
ووفق المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن "هذا الدعم سيوفر مساحة للتنفس للاستهلاك الخاص، لكن يجب التأكد من أن العجز لن يخرج عن نطاق السيطرة، حتى لا تفقد البلاد الثقة في الأسواق الدولية".
وتم بناء ميزانية إسرائيل للعام 2024، التي وافقت عليها الحكومة في مايو/آذار الماضي على أساس ألا يتجاوز العجز 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 521.69 مليار دولار خلال العام الجاري.
وحتى قبل عملية "طوفان الأقصى"، كانت وزارة المالية قد بدأت الاستعداد لعجز يصل إلى ضعف العجز المستهدف أو أكثر، بسبب تأثير برنامج الإصلاح القضائي الحكومي الذي هز ثقة المستثمرين الأجانب في الأسواق الإسرائيلية.
وأصبح من الواضح الآن أن العجز في الميزانية سيكون أعلى كثيراً، مع اختلاف رأي الخبراء الاقتصاديين حول حجم الارتفاع الذي يمكن للأسواق وشركات التصنيف الائتماني السماح به قبل معاقبتها من حيث تصنيف الأصول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
