الحرس الثوري يعزّز قبضته على قطاع النفط الإيراني: سيطرة على نصف الصادرات

18 ديسمبر 2024
حقل نفطي في إيران، 3 إبريل 2021 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يسيطر الحرس الثوري الإيراني على ما يصل إلى 50% من صادرات النفط الإيرانية، مما يعزز نفوذه في الاقتصاد الإيراني ويجعل من الصعب على العقوبات الغربية التأثير بشدة على البلاد، حيث يجني أكثر من 50 مليار دولار سنويًا من عوائد النفط.

- توسع الحرس الثوري في قطاع النفط يشمل السيطرة على أسطول ناقلات النفط الخاضع للعقوبات وشركات الواجهة التي تبيع النفط، خاصة إلى الصين، مما يعزز دوره في الاقتصاد الإيراني.

- رغم العقوبات الغربية، يواصل الحرس الثوري توسيع نفوذه في مؤسسات الدولة مثل شركة النفط الوطنية، مما يعكس قدرته على التكيف مع الضغوط الدولية.

قال مسؤولون غربيون ومصادر أمنية ومصادر إيرانية مطلعة لوكالة "رويترز" إن الحرس الثوري الإيراني عزز قبضته على قطاع النفط في البلاد ويسيطر على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تولد معظم إيرادات طهران وتمول جماعات تدعمها في الشرق الأوسط.

وقال أكثر من 12 مصدرا أجرت رويترز مقابلات معهم إن جميع جوانب قطاع النفط أصبحت تحت النفوذ المتزايد للحرس الثوري، بدءا من أسطول الظل المكون من ناقلات تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سرا إلى الخدمات اللوجستية وشركات الواجهة التي تبيع النفط في الغالب إلى الصين.

وشركات الواجهة هي شركات وهمية تخفي أنشطتها غير القانونية خلف واجهة مشروعة. ولم ترد تقارير من قبل عن مدى سيطرة الحرس الثوري على صادرات النفط.

وعلى الرغم من العقوبات الغربية الصارمة المفروضة لخنق قطاع الطاقة الإيراني، والتي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها في 2018، تجني إيران أكثر من 50 مليار دولار سنويا من عوائد النفط، وهي أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية واتصالها الرئيسي بالاقتصاد العالمي.

وقال ستة متخصصين - وهم مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون فضلا عن مصادر إيرانية وتجارية - إن الحرس الثوري يسيطر على ما يصل إلى 50% من صادرات النفط الإيرانية، وهي زيادة حادة مقارنة بنحو 20% قبل ثلاث سنوات. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر.

واستندت ثلاثة تقديرات إلى وثائق مخابراتية عن عمليات الشحن الإيرانية، في حين استمدت تقديرات أخرى أرقامها من مراقبة أنشطة الشحن لناقلات وشركات على صلة بالحرس الثوري. ولم تتمكن رويترز من تحديد المدى الدقيق لسيطرة الحرس الثوري على هذا المجال.

هيمنة الحرس الثوري على النفط

وتعزز هيمنة الحرس الثوري المتزايدة على مجال النفط نفوذه في جميع مجالات الاقتصاد الإيراني، كما تجعل من الصعب على العقوبات الغربية أن تؤثر بشدة على البلاد.

لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط الإيراني. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن طهران تضع إجراءات للتعامل مع أي قيود، دون تقديم تفاصيل.

وفي إطار توسعه في القطاع، توغل الحرس الثوري في مؤسسات الدولة، مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تجارة النفط التابعة لها، وفقا لأربعة من المصادر.

وقال ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأميركية، إنه عندما ضربت العقوبات صادرات النفط الإيرانية قبل سنوات، كان من يديرون شركة النفط الوطنية الإيرانية والصناعة الأوسع نطاقا متخصصين في النفط وليس في كيفية التهرب من العقوبات.

وأضاف نيفيو، الذي يعمل الآن باحثا في جامعة كولومبيا: "كان رجال الحرس الثوري الإيراني أفضل بكثير في التهريب، ولكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط، لذا بدأوا في توسيع السيطرة على صادرات النفط".

ولم يستجب الحرس الثوري الإيراني أو شركة النفط الوطنية الإيرانية أو شركة تجارة النفط أو وزارة الخارجية الإيرانية لطلبات التعليق.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون