قد تغلق قطاعات كبيرة من الحكومة الأميركية أبوابها مؤقتاً في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذا لم يوافق الكونغرس على مشاريع قوانين الإنفاق بسبب نزاع بين الجمهوريين اليمينيين المتطرفين ومشرّعين آخرين.
فماذا يعني هذا الإغلاق وما هي تأثيراته عملياً؟
لماذا ستغلق الحكومة الأميركية؟
يجب على الكونغرس تخصيص تمويل لما مجموعه 438 وكالة حكومية في كل سنة مالية تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول. وإذا لم يوافق المشرّعون على مشاريع القوانين هذه قبل بدء السنة المالية الجديدة، فلن تتمكن تلك الوكالات من مواصلة العمل كالمعتاد.
وكانت هناك 20 حالة إغلاق منذ السبعينيات، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس. وكانت آخرها أيضاً الأطول، حيث استمرت 35 يوماً بين ديسمبر/كانون الأول 2018 ويناير/كانون الثاني 2019 بسبب النزاع حول أمن الحدود.
وغالباً ما يقوم المشرعون بتأجيل هذا الموعد النهائي مؤقتاً من خلال تمديد مستويات التمويل الحالية للوكالات في "قرار مستمر" حتى يتمكنوا من مواصلة التفاوض.
ما هو تأثير إغلاق الحكومة الأميركية إن حصل؟
سيتم منح إجازات لمئات الآلاف من العمال الفيدراليين بدون أجر، وقد يتم تعطيل مجموعة واسعة من الخدمات، بدءاً من طلبات جواز السفر وحتى جمع القمامة في المتنزهات الوطنية.
وسيظل العمال الآخرون الذين يعتبرون "أساسيين" في وظائفهم رغم أنهم لن يحصلوا على أجورهم. وستستمر خدمات مثل تسليم البريد وتحصيل الضرائب ومدفوعات الديون الأميركية.
ولن يكون لعمليات الإغلاق التي تستمر سوى بضعة أيام تأثير عملي يذكر، خاصة إذا حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الاقتصاد الأوسع قد يعاني إذا بدأ الموظفون الفيدراليون في فقدان رواتبهم بعد أسبوعين.
ومن شأن الإغلاق أن يقلل بشكل مباشر من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.15 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر، وفقا لبنك "غولدمان ساكس"، لكن النمو سيرتفع بنفس المقدار بعد حل الإغلاق.
وقد كلف إغلاق 2018-2019 الاقتصاد نحو 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.02% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس.
ما هي الوظائف التي تعتبر "ضرورية" في الإدارات الأميركية؟
لدى كل إدارة ووكالة خطة طوارئ لتحديد الموظفين الذين يجب عليهم الاستمرار في العمل بدون أجر. وقد أدى إغلاق 2018-2019 إلى منح إجازة لما يقرب من 800 ألف من موظفي الحكومة الفيدرالية البالغ عددهم مليونين و200 ألف موظف. ولم يذكر مكتب الميزانية بالبيت الأبيض عدد الأشخاص الذين سيتأثرون إجمالاً هذه المرة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستُبقي على 227 ألف موظف من أصل 253 ألف عامل في وظائفهم، بمن في ذلك عملاء أمن الحدود وخفر السواحل.
وذكرت وزارة العدل في خطتها للطوارئ للعام 2021، أن 85% من موظفيها البالغ عددهم 116 ألفاً سيعتبرون أساسيين، بمن في ذلك موظفو السجون والمدعون العامون. ستستمر الدعاوى الجنائية رغم توقف معظم قضايا الدعاوى المدنية مؤقتاً.
وسيظل السفر الجوي دون عوائق نسبياً، فيما ليس من الواضح ما إذا كانت المتنزهات الوطنية الـ63 في الولايات المتحدة ستظل مفتوحة أم لا. فأثناء الإغلاق في عام 2013، أغلقت إدارة أوباما المتنزهات ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، مما أدى إلى خسارة ما يقدر بنحو 500 مليون دولار.
وفي إغلاق 2018-2019، أبقت إدارة ترامب هذه المرافق مفتوحة مع إغلاق الحمّامات العامة ومكاتب المعلومات وإيقاف التخلص من النفايات.
ودفعت بعض الولايات، مثل نيويورك ويوتا، تكاليف بقاء مواقعها مفتوحة ومزودة بالموظفين خلال فترة إغلاق 2018-2019.
ومنحت دائرة الإيرادات الداخلية ما يصل إلى 90% من موظفيها إجازات في الماضي، لكن 100% من موظفيها يعتبرون ضروريين بموجب خطة الطوارئ الحالية.
وسيظل جميع الأفراد العسكريين يعملون، لكن ستُمنح إجازة لنحو 429 ألف موظف مدني في البنتاغون.
كيف يختلف إغلاق الحكومة الأميركية هذه المرة عن المواجهة بشأن سقف الديون؟
يحدث الإغلاق عندما لا يكون لدى حكومة الولايات المتحدة المزيد من الأموال المخصصة لميزانيتها من قبل الكونغرس.
سقف الدين هو الحد الأقصى الذي يحدده الكونغرس بشأن مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الأميركية اقتراضها، والتي يجب رفعها دورياً. وقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى منع وزارة الخزانة الأميركية من سداد ديونها.
وعلى عكس إغلاق الحكومة، من المرجّح أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة عواقب وخيمة، مما يؤدي إلى تعكير صفو الأسواق المالية العالمية وإغراق البلاد في الركود.
وفي بعض الأحيان، يرفع الكونغرس سقف الدين بهدوء، وفي أحيان أخرى يستغل المشرّعون هذه المناسبة للانخراط في مناقشات صاخبة حول السياسة المالية قبل رفع السقف في ربع الساعة الأخير، كما فعلوا في يونيو/حزيران المنصرم.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
