بدأت الحكومة الروسية العمل على إعداد الإجراءات المالية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، في ما يتعلّق بتوزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبة بين الأفراد والشركات.
ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مقرب من مجلس الوزراء وآخر مطلع على إعداد التعديلات على قانون الضرائب قولهما إن "وزارة المالية تجري هذا العمل منذ نهاية العام الماضي".
وأضاف المصدران أنه "يمكن تقسيم التعديلات إلى بضع فئات تتعلق أولاها بالعمل على نظام ضريبة الدخل للأفراد واستحداث مقاييس جديدة للضريبة التصاعدية".
وأوضح المصدران أنه "يجري النظر في خيارات مختلفة، ولكن خفض النسبة الأساسية لضريبة دخل الأفراد البالغة 13% ليس من بينها".
أما الفئة الثانية، وفقاً للمصدرين، فهي "تتعلق بضريبة الأرباح ورفعها، كذلك تتعلق الفئة الثالثة بالتسهيلات الضريبية، سواء للأفراد من أصحاب الدخول المنخفضة أو الشركات في حال تحمّلها نفقات رأسمالية".
وكان بوتين قد دعا في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية بمجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) الأسبوع الماضي، إلى "توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية بين الأفراد والشركات".
واقترح بوتين "تحديث المنظومة المالية بما يوفر الموارد اللازمة للوفاء بالمهام الوطنية والبرامج الإقليمية وتقليص حالة اللامساواة في المجتمع والفجوة في تنمية مختلف الأقاليم".
وقال الرئيس الروسي حينها: "أقترح النظر في المقاربات حيال تحديث منظومتنا المالية والتوزيع الأكثر عدالة للأعباء الضريبية على حساب الأفراد والشركات من أصحاب الدخول المرتفعة".
وكلف بوتين الحكومة والبرلمان إعداد مقترحات محددة في أقرب وقت.
وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، اعتمدت روسيا الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2001، وكانت تراوح بين 12 و35%، ثم اعتمدت السلطات الضريبة النسبية الثابتة بنسبة 13% لمدة عقدين.
وفي عام 2021، رُفعَت الضريبة إلى 15% إذا فاق دخل الفرد 5 ملايين روبل (أكثر من 50 ألف دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) سنوياً، على أن تنطبق فقط على ذلك الجزء من الدخل الذي يفوق الـ5 ملايين، مع الإبقاء على الضريبة بنسبة 13% على المبلغ دون هذه العتبة.