الحكومة العراقية متهمة بمحاربة الإنتاج المحلي.. والسلع الإيرانية تغرق الأسواق

تعد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية الإيرانية من أكثر المواد التي تدخل إلى العراق بشكل يومي، إذ زادت عن حاجة السوق، وحالت دون تمكّن الفلاحين العراقيين من بيع محاصيلهم.
ووفقا لمسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، فإن "الحدود العراقية الإيرانية مفتوحة على مصراعيها أمام البضائع والمحاصيل الزراعية، والتي تدخل بكميات كبيرة جدا"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه "لا توجد ضوابط معينة لتنظيم عملية الاستيراد، بل هناك تجار يتحكمون بالكميات الداخلة، وأن هؤلاء التجار مرتبطون بأحزاب متنفذة وجماعات مسلحة".
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "تلك المواد تُباع بأسعار أقل من أسعار المنتج المحلي، الأمر الذي تسبب بركود سوق المنتج المحلي، لعدم تحقيقه أي أرباح"، مشددا على أنّه "في حال استمرار عمليات الاستيراد والتهريب سيفقد الإنتاج المحلي القدرة على المقاومة، ولا سيما المنتجات الزراعية والحيوانية".
وعلق عضو لجنة الزراعة النيابية، النائب علي البديري، على هذه الظاهرة قائلا إن الحكومة "هي الوحيدة في العالم التي تحارب المنتج المحلي لبلادها، على خلاف الحكومات التي تحمي وتشجع وتدعم منتجاتها الوطنية لكي تكون مؤمّنة من ناحية الأمن الغذائي ولكي تحصل على أرباح اقتصادية".
وأوضح في تصريح صحافي، أن "الحكومة تتعرض لضغوط إقليمية ودولية لاستمرار الاستيراد من تلك الدول، ولذا نرى أن جميع المنافذ الحدودية مفتوحة أمام المنتجات الزراعية التي من المفترض أنها تمنع من الدخول لتوفر المنتج المحلي والذي يستطيع سد حاجة الأسواق، وهذا ما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين الذين يعانون من انعدام الدعم الحكومي لهم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تتوقع انكماش اقتصاد العراق 10% خلال 2020

وأشار إلى أن "الحكومة تتحدث في وسائل الإعلام عن دعم المنتج الوطني، ولكن التطبيق على أرض الواقع معاكس لذلك تماماً، رغم أن الإنتاج المحلي يوفر العديد من فرص العمل للشباب العاطلين، وكذلك فإنه يساهم في إبقاء العملة الصعبة داخل البلاد، ونحن اليوم بأمس الحاجة إليها في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، وبالتالي يجب دعم المنتج المحلي بشكل فعلي وحقيقي".
ويحذر اقتصاديون من مغبة عدم وضع خطة لإدارة وتنظيم الاستيراد والإنتاج المحلي في البلاد. وقال الخبير في الشأن الاقتصادي جاسم المحلاوي إن "السوق العراقية اليوم قائمة على البضائع المستوردة، سواء أكانت مستوردة بشكل رسمي أم عن طريق التهريب"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "السوق العراقية أغرقت بشكل شبه كامل من المنتجات الزراعية والحيوانية، وأن أسعار تلك المنتجات تنافس أسعار المنتج المحلي".
وتساءل "أين يذهب المنتج المحلي؟ لا حاجة للسوق العراقية إليه، ولا منافذ لتصديره"، مضيفاً: "نحتاج إلى وضع خطة عاجلة لتنظيم حركة البضائع الداخلة والمنتجة في العراق، وإلا فإن القضاء على المنتج المحلي سيكلف البلاد الكثير من العملة الصعبة، في وقت هو بأمس الحاجة لهذه العملة".
وحمّل المحلاوي الحكومة مسؤولية التهريب، مطالبا إياها "بالتحرك العاجل ووضع خطط رصينة تؤمن عملية الاستيراد، وفقا لحاجة السوق فقط".
ويتخوف خبراء من تنامي تلك الظاهرة، وخاصة أنها تأتي في وقت يمر به العراق بأزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا على أثر جائحة كورونا، ما دفع الحكومة إلى رفع قيمة الدولار أمام الدينار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع.