قال الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني محمد ولد بلال، إن حكومته تمكنت خلال العام الماضي من توفير أكثر من 20 ألف وظيفة دائمة، على الرغم من التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا محليا ودوليا.
وأبلغ ولد بلال البرلمان الموريتاني وتابعت تفاصيله الأناضول، الأربعاء، أن حصيلة الوظائف المستحدثة تجاوزت التوقعات والالتزامات التي تم التعهد بها.
ومن بين الوظائف التي وفرتها الحكومة 6 آلاف وظيفة في مجال التعليم، و1140 وظيفة في الإدارة العامة، و2000 فرصة عمل في مجالات النقل والمخابز والفنادق، إضافة إلى آلاف الفرص في قطاعات حكومية متعددة.
ووفق معطيات رسمية، تصل نسبة العاطلين عن العمل في موريتانيا إلى 11 بالمئة، لكن منظمة العمل الدولية تقول إنها تبلغ حوالي 30 بالمئة.
وتؤكد الحكومة أنها أنجزت جملة من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي على وضعية العمال، من بينها إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم استحداثه أخيراً، وأنيطت به مهام الإشراف على الانتخابات التمثيلية، ومناقشة واقتراح حد أدنى للأجور، ونسبة المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي وسقف اقتطاعها والإشراف على الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والعمل الجبري.
كما عملت الحكومة على إصدار بعض النصوص التنظيمية المطبقة لمدونة الشغل، حيث تمت مراجعة التنظيم الداخلي للمفتشيات الجهوية للشغل، مما مكن من الفصل بين الأجهزة المكلفة بتسوية نزاعات الشغل عن تلك المكلفة بالرقابة، وذلك تفادياً لتعارض المصالح.
ووعدت وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل بسن المزيد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تصون مكاسب العمّال وتكفل عدم المساس بحقوقهم، وأكدت أنها ستقف في وجه أي تعد أو تعسف قد يطاول المكانة التي تحتلها الشريحة العاملة، باعتبارها قوة تنموية رئيسية، داعية العمّال إلى الإقبال على التكوين والتأهيل المهني وتحسين الخبرة.