الحوثيون يغلقون بنكاً تجارياً في صنعاء ويهددون نشاط المصارف

اقتحم مسلحون حوثيون، مساء الأربعاء، المركز الرئيسي لبنك التضامن الخاص، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، وذلك في تطور خطير يهدد القطاع المصرفي في البلد الغارق بالحرب منذ 5 سنوات.

وقالت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد" إن مجموعة حوثية داهمت المقر الرئيسي لبنك التضامن الكائن في شارع الزبيري، وسط العاصمة التي تحكمها الجماعة منذ أواخر 2014، وأمرت بوقف أنشطته إلى أجل غير مسمى.

وأشارت المصادر إلى أن المجموعة الحوثية قامت بإغلاق البنك وإبلاغ إدارته بوقف كافة أنشطته بعد العبث بمحتوياته ونهب أجهزة وسيرفرات ومستندات خاصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة بنوك تجارية خاصة بصنعاء، منذ أكثر من عام، تمارس جماعة الحوثيين ضغوطا واسعة على المصارف التجارية التي باتت تدفع الثمن الأكبر للانقسام المالي بين الحكومة الشرعية التي تعمل من عدن ( جنوب البلاد) والحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، طالب بنك التضامن المملوك لمجموعة هائل سعيد التجارية، وهي أكبر البيوت التجارية الخاصة باليمن، أطراف الصراع بتحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحرب ترفع خسائر اليمن إلى 181 مليار دولار

وفيما تجنب الإشارة بشكل مباشر لجماعة الحوثيين خشية على مصالح اقتصادية متعددة تقطع في نطاق سيطرتها، قال البنك، في بيان، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن الضغوط السياسية المتبادلة تهدد بتوقف النشاط المصرفي وإيقاف التعاملات الخارجية للبنوك اليمنية.

وقوبلت العملية بتنديد من قبل ناشطين وخبراء يمنيين، وذكر مصطفى نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تغريدة على تويتر، أن القطاع المصرفي "يواجه أخطر أزمة منذ بدء الحرب"، لافتا إلى أن إجبار البنوك على الإغلاق وإقحامها في الصراع الحاصل، ستكون تبعاته وخيمة على الوضع الاقتصادي في اليمن.

وكانت وزارة التخطيط بالحكومة اليمنية الشرعية قد أكدت في تقرير سابق أن انقسام المصرف المركزي تسبب في إرباك المصارف التجارية بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين وغير فاعلتين، ونتج عنه تعذر استخدام أدوات السياسة النقدية الملائمة للتخفيف من أزمة سعر الصرف مثل سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني.