الدعم و"استهبال" الحكومات

الفقراء هم من يدفعون الثمن دوماً. هذا هو ملخص الحالة العربية منذ سنوات، وحتى بعد قيام ثورات الربيع لم يتغير هذا المشهد الظالم كثيراً. وبدلاً من أن تبحث الحكومات عن حلول يتم من خلالها علاج عجز الموازنة وتحسين إيراداتها يتم اللجوء للحلول السهلة، وهي اقتطاع الفتات الذي يحصل عليه الفقراء من مليارات الموازنة. 

خذ على سبيل المثال حالة مصر، فقد خصمت الحكومة بداية شهر يوليو/تموز الماضي 51 مليار جنيه من الدعم المخصص في موازنة عام 2014-2015 لخفض العجز بها إلى 240 مليار جنيه، وتحمل الفقراء الفاتورة الأكبر من هذا الخصم، إذ ارتفعت أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرها.
وتكرر الحال في حالة المغرب أيضا، فقد أقدمت حكومته على إلغاء الدعم عن البنزين والسولار وقود الفقراء.
وأدت زيادة أسعار الطاقة في اليمن ورفع الدعم عن مشتقات النفط إلى إثارة الشارع، وهو ما استغلته جماعة الحوثيين في إثارة الفوضى الأمنية والسياسية داخل البلاد.
ولم يختلف الوضع في حالة الأردن، الذي رفع الدعم عن مشتقات البترول، بحجة عجز الموازنة وزيادة الإنفاق العام.
واليوم جاء الدور على الكويت، أحد أكبر الدول المنتجة للنفط، حيث وافقت الحكومة على رفع سعر الديزل والكيروسين من 19 سنتاً للتر إلى 55 سنتاً في محطات الوقود، مما يعني رفع الدعم عن هاتين المادتين، كما تبحث الحكومة اعتماد نظام شرائح استهلاك الكهرباء.
أتفهم قيام بعض الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية مزمنة، مثل بلدان التحول العربي (مصر وتونس واليمن والمغرب والأردن) بإعادة النظر في الدعم، خاصة إذا ما ذهب معظمه للأغنياء كما هو الحال في مصر، حيث إن أكثر من 70% من دعم الطاقة يذهب لمصانع رجال الأعمال، ولكن ما لا أتفهمه هو أن يكون علاج عجز الموازنة على حساب الفقراء وليس الأغنياء. هناك بدائل كثيرة لسد عجز الموازنات، منها مكافحة التهرب الضريبي، وفساد رجال الأعمال وتربحهم من أراضي الدولة.