الدولار ارتفع 97% أمام الجنيه المصري منذ التعويم الثاني في مارس 2022

ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 97.7% بالتزامن مع حلول ذكرى التعويم في 21 مارس/ آذار من العام الماضي، حين عقد البنك المركزي اجتماعاً استثنائياً لرفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في مواجهة ارتفاع التضخم، وشح الدولار في الأسواق، من جراء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وخروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة من البلاد.

وتزامن مع ذلك طرح أكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) شهادة ادخار مدتها سنة واحدة، بسعر عائد مرتفع (آنذاك) يبلغ 18%، والتي توقف طرحها في 30 مايو/ أيار من العام الماضي، بعد تحصيل نحو 755 مليار جنيه من أموال المودعين، مقسمة بواقع 515 مليار جنيه لصالح البنك الأهلي، و240 ملياراً لبنك مصر.

واليوم الثلاثاء، بلغ سعر صرف الدولار 30.96 جنيهاً وفق موقع البنك المركزي، مقارنة مع 15.66 جنيهاً قبل عام واحد.

وتدخل البنك المركزي، منذ مارس/ آذار الماضي، ثلاث مرات لخفض العملة المحلية، الأولى في 21 مارس/ آذار وصولاً إلى سعر 19.65 جنيهاً للدولار، والثانية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصولاً إلى سعر 27.60 جنيهاً للدولار، والثالثة في 11 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري وصولاً إلى سعره الحالي.

وبذلك، فقد المصريون الذين أودعوا أموالهم في شهادة بنكي الأهلي ومصر نحو 43% من قيمة مدخراتهم، بعد حساب سعر الفائدة التي تحصلوا عليه على مدار عام، مقارنة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتسجيله خلال فترة طرح الشهادة متوسط 18.35 جنيهاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة البنوك العالمية ترفع تكاليف الديون المصرية

ويرجّح خبراء اتجاه المودعين المصريين بعد استرداد أموالهم من البنكين إلى شراء الذهب، باعتباره ملاذاً آمناً، خصوصاً أن سعره قفز بنحو 125% خلال عام، حيث ارتفع سعر الغرام (عيار 24) من 1017 جنيهاً إلى 2297 جنيهاً، والغرام (عيار 21) من 890 جنيهاً إلى 2010 جنيهات، والغرام (عيار 18) من 763 جنيهاً إلى 1723 جنيهاً، وجنيه الذهب (يزن 8 غرامات من عيار 21) من 7120 جنيهاً إلى 16080 جنيهاً.

ومن المتوقع أن يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بعائد أكبر من 18% خلال الأيام المقبلة، في محاولة لامتصاص أموال المودعين التي تعادل حالياً نحو 24.4 مليار دولار، علماً بأن أعلى سعر فائدة في البنكين يتراوح ما بين 16% و17.25% لشهادات الادخار البلاتينية (3 سنوات).

وتجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في 30 مارس/ آذار الجاري، وسط ترجيح بإمكانية عقد اللجنة اجتماعاً استباقياً لرفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، في أعقاب إعلان البنك ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه.

وارتفع التضخم الأساسي بوتيرة متسارعة في مصر، من 10% في مارس/ آذار 2022، إلى 11.9% في إبريل/ نيسان، و13.3% في مايو/ أيار، و14.6% في يونيو/ حزيران، و15.6% في يوليو/ تموز، و16.7% في أغسطس/ آب، و18% في سبتمبر/ أيلول، و19% في أكتوبر/ تشرين الأول، و21.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني، و24.5% في ديسمبر/ كانون الأول، و31.2% في يناير/ كانون الثاني 2023.