استمع إلى الملخص
- الجنيه الإسترليني والين الياباني يشهدان انخفاضًا أمام الدولار، مع توقعات بأن ضغوط التضخم قد تحول دون خفض بنك إنكلترا لسعر الفائدة، والين يبقى قريبًا من أدنى مستوياته منذ 34 عامًا.
- مسؤول في البنك المركزي الأوروبي ينفي فكرة تدخل البنك لشراء سندات حكومية لدعم اليورو، مع تأكيد رئيسة البنك على أهمية استقرار الأسعار والأسواق المالية في ظل الضغوط الناتجة عن الانتخابات الفرنسية ومخاوف ارتفاع الديون.
استقر الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، في وقت يحوم اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر بعدما أدت اضطرابات سياسية في أوروبا إلى حالة من عدم اليقين بين المتداولين، وذلك وسط ترقب لمزيد من البيانات للوقوف على مدى قوة الاقتصاد الأميركي. ويقيّم المستثمرون خطر حدوث اضطرابات تتعلق بالميزانية في منطقة اليورو حيث يزداد الزخم حول الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية قبل انتخابات برلمانية مبكرة في فرنسا، مما يضغط على إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمية لتيار الوسط. واستقر اليورو عند 1.0713 دولار بعدما تراجع إلى أدنى مستوى منذ الأول من مايو/أيار عند 1.06678 دولار يوم الجمعة. كما سجل الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ إبريل/نيسان بنحو 0.88%.
ولم يطرأ تغير على مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل ست عملات أخرى، بعدما بلغ 105.54 نقاط، مما يجعله قريبا من أعلى مستوياته منذ الثاني من مايو/أيار، مدفوعا بضعف اليورو بشكل أساسي. وهبط الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2671 دولار. ولا تزال ضغوط التضخم في بريطانيا تبدو شديدة لدرجة قد تمنع بنك إنكلترا (المركزي) من خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقرر في 20 يونيو/حزيران كما كانت التوقعات قبل فترة ليست بعيدة. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، أن الخفض الأول في بريطانيا لن يحدث قبل مطلع أغسطس/آب.
وظل الين بالقرب من أدنى مستوى منذ 34 عاما مقابل الدولار الأميركي، بعدما أرجأ بنك اليابان (المركزي) يوم الجمعة وضع تفاصيل خفض شراء السندات إلى اجتماعه المتوقع في يوليو/تموز. وتراجع الين قليلا إلى 157.765 بعدما انخفض إلى 158.26 عقب قرار الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 إبريل/نيسان. وعلى صعيد العملات المشفرة، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن تراجع بيتكوين 1% إلى 65,794 دولارا وهبوط عملة إيثر 2% إلى 3,524 دولارا.
المركزي الأوروبي لا ينوي التدخل
وعلى نحو متصل، وبالتزامن مع ضعف اليورو أمام الدولار الأميركي والعملات الأخرى، نفى مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي فكرة تدخل البنك لشراء سندات حكومة منطقة اليورو، بعدما تسبب الإعلان عن انتخابات برلمانية فرنسية مبكرة في عمليات بيع واسعة لديون البلاد. وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي: "ما نشهده هو إعادة تسعير، لكنه ليس في عالم ديناميكيات السوق غير المنضبطة في الوقت الحالي".
وتشير تعليقات لين، التي أطلقها في فعالية لـ"رويترز" في لندن، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يعتقد حاليًا أنه لا يوجد سبب وجيه للنظر في تفعيل صلاحيات شراء السندات الطارئة الجديدة نسبيًا، ولكن لم يتم اختبارها بعد، لدعم أسواق الديون في منطقة اليورو. وارتفعت تكاليف الاقتراض للحكومات الأوروبية منذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 يونيو/حزيران بعد خسارة حزبه بشكل كبير في انتخابات الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي إلى أزمة ديون أخرى في منطقة اليورو.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان قد يفوز في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وقد تصبح كتلة يسارية جديدة هي حزب المعارضة الرئيسي. وهذا يثير مخاوف من أن فرنسا قد تستمر في فورة إنفاق شعبوية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون المرتفعة بالفعل في البلاد ويغذي التوترات بين باريس وبروكسل.
وحظيت تعليقات لين بدعم من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي قالت يوم الاثنين، أثناء زيارتها لموقع أبحاث الحوسبة الكمومية quantum computing في ماسي جنوب غرب باريس إن "استقرار الأسعار يسير بالتوازي مع الاستقرار المالي. نحن نهتم بالأداء الجيد للأسواق المالية، ونحن نواصل توخي الحذر، والأمر يقتصر على ذلك". ولكن بعض المحللين يعتقدون أن تكثيف عمليات بيع السندات من شأنه أن يجبر البنك المركزي الأوروبي على الرد. ومنح البنك المركزي نفسه صلاحيات في عام 2022 لشراء كميات غير محدودة من سندات إحدى دول منطقة اليورو لمواجهة عمليات البيع غير المبررة، ولكن لم يتم تفعيل المخطط، حيث استمر عدم يقين بشأن الشروط التي قد تستلزم استخدامه. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الاثنين عن يورج كريمر، كبير الاقتصاديين في "كوميرز بنك" الألماني، قوله: "في حالة الطوارئ، سيتدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية على نطاق واسع، للحفاظ على استقرار الأسواق، على النحو الذي حدث في عام 2012.
(رويترز، العربي الجديد)