تراجعت ثروات العائلات عالمياً في 2022 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث أدى التضخم وارتفاع قيمة الدولار الأميركي إلى محو نحو 11.3 تريليون دولار من الأصول.
وانخفض إجمالي صافي الثروة الفردية في جميع أنحاء العالم بنسبة 2.4%، لتصل إلى 454.4 تريليون دولار، حسب تقرير الثروة العالمية السنوي الذي أصدره بنك "كريدي سويس" اليوم الثلاثاء. حدث الجزء الأكبر من الانخفاض في أميركا الشمالية وأوروبا، وبلغت الخسارة فيهما 10.9 تريليونات دولار.
لم تتعرض جميع المناطق لتراجع في الثروة. فرغم العقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، سجلت روسيا زيادة كبيرة في الثروة خلال 2022، بإضافة 56 مليونيراً، وفق تقرير البنك الذي نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية.
وشهدت أميركا اللاتينية زيادة في الثروة قدرها 2.4 تريليون دولار، مدعومة بارتفاع قيمة العملة مقابل الدولار الأميركي بنسبة 6% في المتوسط. وغطى التقرير الأموال لدى 5.4 مليارات بالغ حول العالم وعبر مجموعة من الثروات.
قالت نانيت هيشلر فيدهيرب، الرئيسة العالمية للاقتصاد والبحوث في " كريدي سويس"، الذي استحوذت عليه مجموعة "يو بي إس" السويسرية في وقت سابق من 2023: "لقد أثبت تطور الثروة مرونته خلال حقبة كورونا ونما بوتيرة قياسية خلال 2021. لكن عوامل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة تسببت في انعكاس المسار خلال عام 2022"
وانخفض عدد أصحاب الملايين بمقدار 3.5 ملايين شخص، إلى 59.4 مليون شخص، كما قلص الـ1% الأغنى في العالم من سيطرتهم وانخفض نصيبهم من الثروة إلى 44.5%. لكن الخبراء الذين أعدوا الدراسة يتوقعون أن عام 2022 قد يكون مجرد صورة عابرة في التوقعات الإجمالية لنمو الثروة.
ويرتقب أن ترتفع الثروة بمقدار 629 تريليون دولار أو ما يعادل 38% بحلول عام 2027. وقد يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً بحلول 2027، وفق التقرير.