لم يكف الدولار عن الارتفاع في الفترة الأخيرة في مقابل الدرهم المغربي. هذا التطور استنفر الحكومة بفعل مخاوف ارتفاع فاتورة الواردات، وهو أمر مقلق أيضاً للمستهلكين المغاربة الذين سيتحملون تكاليف جديدة تضاف إلى التضخم الذي لا يزال يرتفع في الأشهر الأخيرة. ويساهم ارتفاع الدولار مقابل الدرهم في زيادة قيمة الاستيراد خاصة في ظل توقع ارتفاع الكلفة الإجمالية لواردات الطاقة التي يُنتظر أن تصل في العام الحالي إلى 12.2 مليار دولار، حسب توقعات البنك المركزي المغربي.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط، مؤسسة حكومية، إلى أن فاتورة الطاقة عرفت زيادة بأكثر من الضعف، وهو ما تؤكده بيانات مكتب الصرف الذي قال إن قيمة مشتريات الطاقة بلغت 5.46 مليارات ولار في مايو/ أيار الماضي، مقابل 2.55 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتجاوز سعر الدولار الواحد 10.31 دراهم مغربية، الخميس، وفي حال تواصل ارتفاع سعر صرف الورقة الخضراء، يمكن أن تتجاوز فاتورة الطاقة المستوى الذي توقعه البنك المركزي المغربي، وفقاً لمتابعين للملف.
ويرى الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير النفطية، أن ارتفاع قيمة الدولار سيلغي ما يمكن جنيه من تراجع سعر النفط الخام أو المكرر في المستقبل، على اعتبار أن الخام والدولار يحددان، من بين عوامل أخرى، السعر النهائي للوقود. ويعتبر اليماني في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع الدولار مقابل الدرهم سيفضي إلى زيادة أسعار السولار والبنزين المحررة في سوق المملكة منذ سبع سنوات.
ويمكن أن يفضي تضافر سعر النفط وقيمة الدولار، حسب اليماني، إلى زيادات قد تكون كبيرة على المستهلكين في محطات الوقود، خاصة مع ارتفاع الطلب في الصيف. وارتفعت أسعار السولار والبنزين في الفترة الأخيرة، في سياق ارتفاع سعر الخام في السوق الدولية وزيادة الطلب المحلي، حيث قفز سعر السولار إلى حوالي 1.66 دولار للتر الواحد والبنزين إلى 1.77 دولار للتر الواحد.
ويتصور الحسين اليماني أن ارتفاع أسعار النفط الخام والمكرر بفعل العرض والطلب في السوق الدولي، يعيد طرح مسألة السيادة الطاقية للمغرب، ما يستدعي إعادة تشغيل مصفاة سامير المتوقفة منذ سبعة أعوام. غير أن الحكومة لن تراقب فقط سعر صرف الدولار في علاقته بالسولار والبنزين، بل ستنكب أكثر على مراقبة سعر غاز الطهو، الذي سيؤثر على فاتورة الاستيراد والدعم الذي تخصصه الدولة لصفيحة الغاز.
وبلغ دعم صفيحة الغاز من فئة 12 كلغ المحدد سعرها بـ4 دولارات حوالي 10 دولارات، مقابل 7 دولارات في الفترة نفسها من العام الماضي. كما من المنتظر ارتفاع أسعار السلع المسعرة بالدولار مثل الأغذية والتجهيزات. ويقول الخبير الاقتصادي رضوان الطويل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن زيادة فاتورة الواردات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما سينعكس على مختلف الأنشطة، ملاحظا أن ارتهان المغرب للسوق الخارجية بهدف تأمين الوقود يؤدي إلى التضخم المستورد.
ويلفت إلى أن الدعم تستفيد منه الفئات الفقيرة عكس التصور الشائع حول استفادة الفئات الغنية أكثر، مشيراً إلى أنه في حالة الغاز توجه نسبة كبيرة من الدعم للأسر الفقيرة، كما أن دعم البنزين والسولار كان يساهم في التخفيف من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار في سياق تصريح 79.2% من الأسر في البحث الفصلي للمندوبية السامية للتخطيط بتدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهرا الماضية، وهو تدهور تترقب 46.8 في المائة من الأسر استمراره في الاثني عشر شهرا المقبلة. وأكدت 52 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45.4 في المائة مدخراتها أو عمدت إلى الاقتراض في الاثني عشر شهرا الماضية، فيما تصرح 54.3 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية في تلك الفترة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
