واصل سعر صرف الدولار مساره التصاعدي في البنوك المصرية، الأربعاء، إذ سجل 32.15 جنيهاً لأول مرة في تاريخ البلاد، مقارنة مع 27.70 جنيهاً أمس الثلاثاء، إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن تعهدات القاهرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، ضمن اتفاق الحصول على حزمة دعم مالي من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتراجع اليوم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة تزيد على 16%، وبزيادة إجمالية بلغت 105% في غضون 10 أشهر، إذ كان يبلغ سعر صرف الدولار 15.70 جنيهاً في البنوك، قبيل قرار البنك المركزي تخفيض قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ عام 2016، في 21 مارس/آذار 2022.
وارتفع سعر صرف اليورو في البنوك الرسمية إلى 34.60 جنيهاً، والجنيه الإسترليني إلى 39.15 جنيهاً، والفرنك السويسري إلى 34.95 جنيهاً، والدينار الكويتي إلى 107 جنيهات، والريال السعودي إلى 8.60 جنيهات، والدرهم الإماراتي إلى 8.75 جنيهات، والريال القطري إلى 8.75 جنيهات، والريال العماني إلى 83.95 جنيهاً، والدينار البحريني إلى 85.75 جنيهاً، والدينار الأردني إلى 45.50 جنيهاً.
وقال مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، في مذكرة للعملاء، نشرتها "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، إن "عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، يعني ضمنياً المزيد من تراجع الجنيه، وزيادات في الأسعار في الأيام المقبلة".
وتعهدت مصر لصندوق النقد بمرونة سعر العملة، أي تركه للعرض والطلب، وعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.
ووافقت على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك مرتبطة "ارتباطاً وثيقاً" بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
