الدين الأميركي يناهز 35 تريليون دولار متجاوزاً 149% من الناتج المحلي الإجمالي.. فما خطره؟
- توقعات بارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 116% بحلول 2034، مع إمكانية الوصول إلى 128% إذا استمرت التخفيضات الضريبية لترامب، وسط تلميحات بخفض أسعار الفائدة.
- الدولار الأمريكي يحافظ على قوته على الرغم من الديون المتزايدة، مما يثير قلق البنوك المركزية العالمية، مع انخفاض حصة الدولار في الاحتياطات الدولية إلى أدنى نسبة في نحو 5 عقود.
أرقام أميركية مقلقة
في الثاني من إبريل/نيسان الجاري، أصدرت مؤسسة بلومبيرغ إيكونوميكس، تقريراً قالت فيه إن النظرة المستقبلية لأرقام الدين العام الأميركية مقلقة للغاية. ووفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن دين الحكومة الفيدرالية يتطور على مسار من 97% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إلى 116% بحلول 2034، علماً أن توقعات مكتب الميزانية ترتكز على افتراضات وردية.
وتقول بلومبيرغ إيكونوميكس أنه "إذا استوعبنا وجهة نظر السوق الحالية بشأن أسعار الفائدة، فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 123% في عام 2034"، مضيفةً أنه "إذا ظلت التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب قائمة في الأساس، فإن العبء يصبح أعلى وصولاً إلى 128%".
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على إجمالي قيمة الدين العام بما فيه الدين الفيدرالي، لأنه يزيد من قيمة الفوائد المفروضة على هذه القروض.
واليوم، تبلغ أسعار الفائدة التي يضعها الفيدرالي الأميركي 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، إلا أن رئيس الفيدرالي جيروم باول ألمح في أكثر من مناسبة، آخرها الأربعاء الفائت، إلى أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني 2024.
وفي ظل عدم اليقين بشأن العديد من المتغيرات، أجرت بلومبيرغ إيكونوميكس مليون عملية المحاكاة لتقييم مدى هشاشة توقعات الديون الأميركية خلال الفترة المقبلة. وفي 88% من هذه العمليات، أظهرت النتائج أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تسير على مسار غير مستدام يشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي وعلى الدولار.
وفي مايو/أيار 2023، اندلعت أزمة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الدين الأميركي، الذي كان يناهز 31 تريليون دولار، حينها حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن خطر الديون الأميركية، "سيحدث أزمات لا نستطيع توقع نتائجها". وكان الديمقراطيون يريديون رفع سقف الدين للحصول على الأموال، وهو أمر يحتاج إلى موافقة الكونغرس بأغلبيته من الجمهوريين، وهو ما تم بعد سجال طويل أثر على الدولار وأسواق المال.
ويتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد مكانة الدولار، بارتفاع الديون الأميركية وعجز الحكومة الفيدرالية عن السداد، وعجز آخر عن الاستمرار في الاستدانة.
الدولار الأميركي قوي ولكن
هذا وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار من إجمالي الاحتياطات الدولية لدى الصندوق، تبلغ قرابة 57% من الإجمالي، لكنها أدنى نسبة منذ قرابة 5 عقود، وسط تراجع حصته التي كانت تصل إلى 72%، في حين أن النسبة المتبقية موزعة على عملات رئيسة أخرى، مثل اليورو الأوروبي والين الياباني واليوان الصيني والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري.
والآن، يشهد الدولار قوة لافتة أمام بقية العملات الأخرى، الأمر الذي يثير حفيظة محافظي البنوك المركزية والحكومات في مختلف أنحاء العالم، ويجبرهم على التحرك لتخفيف الضغوط المفروضة على عملاتهم. فمن طوكيو إلى أميركا اللاتينية مروراً بالاتحاد الأوروبي وأفريقيا، يتدخل صناع السياسات للدفاع عن أسعار الصرف بالقول والأفعال، في حين يحاول الفيدرالي الحفاظ على قوة الدولار.
ووفق بيانات بنك التسويات الدولي، ارتفع الدولار مقابل كل العملات الرئيسية تقريباً عام 2024، متحدياً الكثيرين في وول ستريت الذين دخلوا العام متوقعين حدوث عمليات بيع للدولار. إلا أن هذه القوة تعتبر في غير مصلحة الولايات المتحدة، وبالتحديد في جزئية الصادرات، فالعملة القوية تقلل من تنافسية صادرات الدولة لمصلحة دول أخرى.
ولذلك، تكشف بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة، منذ أكثر من 50 عاماً، تشهد عجزاً في ميزانها التجاري رغم قوة صادرتها، إلا أن الدولار القوي يقلل من تنافسية هذه الصادرات.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
