الذهب في السودان منقذ الاقتصاد: مطالبات بتنظيم الإنتاج والتصدير

تتجه أنظار الاقتصاديين هذه الفترة نحو الذهب في السودان بوصفه المنقذ الرئيس من انهيار الاقتصاد والعملة في ظل الحرب، وسط تدهور البنى التحتية والمؤسسات الإنتاجية الحيوية والتراجع الكبير في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

وقال المحلل الاقتصادي د. عادل عبد العزيز لـ"العربي الجديد" إن الذهب في السودان يمثل 50 في المائة من صادرات البلاد إلى العالم بقيمة اجمالية تتجاوز ملياري دولار سنويا.

وشرح عبد العزيز الدور الكبير للذهب في تغطية احتياجات البلاد من الواردات. وقال إن العجز في الميزان التجاري يمثل أكبر المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السوداني، وإن السودان يستورد من الخارج ما يساوي 11 مليار دولار، ويصدر ما قيمته 4.5 مليارات دولار، وذلك يعني أن عجز الميزان التجاري يفوق 6 مليارات دولار.

ولفت إلى أن العجز يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية. ودعا عبد العزيز إلى زيادة حجم الصادرات السودانية وتقليل الواردات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأكد إمكانية استخدام الذهب في السودان للحصول على قروض تفضيلية من الصين، وسلعية من دول أخرى كروسيا والهند وإيران والسعودية وغيرها.

أهمية الذهب في السودان

وأكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي عبد الله الحسن الشايقي لـ"العربي الجديد" أن الذهب يمكن الاقتصاد من التغلب على الأزمات والاختلالات، التي ظل يعاني منها قبل الحرب وخلالها مع زيادة الإنفاق الحكومي. وأشار إلى قدرة الذهب في السودان على خلق استقرار سعر الصرف ومحاربة المضاربات وكبح جماح التضخم وتوفير موارد حقيقية داخلية وخارجية للصرف وزيادة الادخار. ودفع الشايقي بمقترح إنشاء شركة مساهمة عامة بين الحكومة وبنك السودان المركزي. وأشار إلى إمكانية إشراك المصارف وشركات القطاعين العام والخاص والأفراد في الشركة والعمل على بيع الذهب وشراؤه بالدولار وفق الأسعار العالمية.

أسواق

التحديثات الحية

السودان: مبادرة لإحياء أكبر أسواق الخرطوم بعد دمار الحرب

واقترح قيام شركة مساهمة عامة ذات صلاحية حصرية لتصدير الذهب في السودان وإصدار شهادات استثمارية بالدولار يمكن تداولها بين الجمهور بالسعر الموازي، لتوفير موارد حقيقية ما يساعد على استقرار سعر الصرف وإيقاف تدهور سعر الجنيه. وشرح المحلل الاقتصادي د. عادل كرار تأثير الذهب في دعم الاقتصاد والميزانية العامة، وحمل الحكومة مسؤولية الخلل في التجارة بالذهب، لإطلاقها يد الشركات والأفراد لتصديره والاحتفاظ بعائداته في حساباتهم الشخصية.

وقال كرار إن هذه السياسة ظلت متبعة طوال السنوات الماضية، وطالب بتغيير نمط التعاقد في قطاع تعدين الذهب في السودان وسيطرة البنك المركزي على صادراته.

وأشار إلى استمرار سيطرة ما وصفه بالقبضة الطفيلية والأجهزة الأمنية على هذه التجارة. ودعا إلى دخول الدولة شريك في الإنتاج والتصدير. وقال إن عدم الالتزام بذلك يجعل من الذهب ثروة قومية منهوبة وعديمة الفائدة. وقال المحلل عادل خلف الله لـ"العربي الجديد" إن إنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار الوشيك هو الإيقاف غير المشروط للحرب. وأشار إلى عجز الذهب بمفرده عن كبح جماح هبوط سعر الصرف طالما لم تتوقف الحرب.

وأوضح خلف الله أن الدراسات أكدت أن السودان ثالث دولة في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، وأن الذهب يوجد في 70 في المائة من أراضيه وبصورة سطحية، وأن الطن من مخلفات التعدين ينتج 28 غراماً بعد المعالجة بينما لا يتجاوز 3 غرامات عالمياً.