الرئيس الجزائري: المؤشرات المالية والاقتصادية جيدة ونتوجه لنكون دولة ناشئة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر جيدة، بفعل إطلاق البلاد سلسلة مشاريع اقتصادية كبرى في قطاعات المناجم والزراعة والصناعة، معرباً عن أمله بتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات البلاد من الحبوب في غضون الفترة المقبلة.

وقال الرئيس الجزائري في الخطاب السنوي أمام البرلمان، الأحد: "كل مؤشراتنا الاقتصادية تدل على توجهنا خلال أشهر لنكون ضمن الدول الناشئة"، مضيفا "أطلقنا مشاريع كبرى ودخلنا لأول مرة منذ الاستقلال لاستغلال ثرواتنا حق الاستغلال (...) السكة الحديدية التي ستصل إلى تمنراست (2200 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرية)، ستساعدنا على استغلال ثروات منجمية جد هامة، وفي عام 2026، سيتم في ميناء وهران، غربي البلاد، استقبال أولى شحنات حديد غارا جبيلات"، أكبر منجم للحديد يقع في منطقة تيندوف، جنوب غربي الجزائر.

وكان قد تعذر على الجزائر منذ سنوات السبعينيات البدء في استغلال هذا المنجم الهام بسبب مشكلات حدودية مع المغرب، وأزمة النزاع في الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، قبل أن يقرر الرئيس تبون في نهاية ولايته الرئاسية الأولى إعادة اطلاق المشروع، وبناء خط سكة حديد على امتداد 700 كيلومتر، لنقل الحديد الخام من المنجم. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تبون يكلف هيئة لمراقبة صرف موازنة الجيش الجزائري

وكشف تبون أن الجزائر حققت اكتفاء من الطاقة الكهربائية ولديها فائض بـ12 ألف ميغاواط للتصدير، كما أن الجزائر كانت تستورد البنزين حتى سنة 2021، غير أنها أصبحت اليوم تنتجه بكل أنواعه. وفي ما يتعلق بقطاع الزراعة، قال إنها حققت إنتاجا يعادل 37 مليار دولار، مشيرا إلى وجود مشاريع عصرنة مهمة في قطاع الزرعة، متحدثًا عن طموحات بأن تصل الجزائر إلى ثلاثة ملايين هكتار من المزروعات المسقية، وأضاف "بعد القمح الصلب هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح اللين، حيث إن الاستهلاك المحلي يصل الى تسعة ملايين طن من الحبوب سنويا".

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن قطاع الصناعة تطور إلى المساهمة في حدود ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعد فترة كانت قد بلغت فيها الجزائر مرحلة تصحر صناعي، وحث الشباب على إنشاء المؤسسات الناشئة في عديد المجالات، كما دعا أفراد الجالية الجزائر في الخارج إلى الاستثمار في بلدهم قائلا "استثمروا في وطنكم وحاربوا من يحاربه، فقانون الاستثمار لن يتغير قبل عشر سنوات".

وتعهد الرئيس الجزائري برفع القدرة الشرائية في غضون ولايته الرئاسية الثانية عبر تحسين الأجور والدخل بنسبة 53%، تزامنا مع توقعاته بارتفاع مداخيل الجزائر من خلال الزيادة في عجلة الإنتاج، كما أكد استمرار الدولة في دعم الإسكان وتوزيع الشقق السكنية، وقال إن ذلك "أساس كرامة المواطن وليس تبديدا للمال كما يدعي المشككون، وخاصة إن بناء السكنات لم يعد عبئا على الدولة، لأن المشاريع تبنى بمواد جزائرية خالصة ولا نستوردها من الخارج كما في السابق".

وقلل الرئيس الجزائري من صحة تقارير وتقديرات كانت ترجح وقوع انفجار اجتماعي في الجزائر، لأسباب متعددة، وقال "لقد توقعوا انفجار الجزائر بسبب سياستنا في السكن تارة، ثم لتضاؤل منسوب السدود وأزمة المياه، فأجابت الجزائر بتثبيت سياسة السكن ومشاريع عملاقة في تحلية مياه البحر"، مضيفا "لقد تربصوا بنا وانتظروا سقوطنا أمام صندوق النقد الدولي عندما وظفنا الأساتذة وأعفينا الرواتب الصغيرة من الضرائب، ولا تزال الجزائر بخير".