سجّل الاقتصاد الأميركي نمواً في العام 2022 ولكن بوتيرة أبطأ من العام 2021، في الوقت الذي استمرّ فيه الأميركيون في الاستهلاك، رغم انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخّم. ويتمحور السؤال حالياً حول ما إذا كانت البلاد ستشهد ركوداً في العام 2023 أم لا.
وقالت وزارة التجارة إنّ نمو الناتج المحلّي الإجمالي بلغ 2.1% في العام 2022.
وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2021، الذي شهد أقوى نمو منذ العام 1984، وصل إلى 5.9%. وجاء ذلك بعدما شهد العام السابق أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1946 (-3,5%)، وشهرين من الركود بسبب كوفيد-19.
وقالت مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ، عبر "تويتر"، إنّ "أول عامين من النمو الاقتصادي (في عهد جو بايدن) هما أقوى أول عامين مقارنة بأي رئيس آخر منذ الرئيس (بيل) كلينتون".
في الربع الأخير وحده، كان النمو 2.9% بمعدّل سنوي، وهو مقياس تعتمده الولايات المتحدة ويقارن الناتج المحلي الإجمالي بالربع السابق، ثم يضع توقّعاً بشأن التطور على مدار العام. وزاد النمو بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق.
وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين لدى "إتش إف إيه"، إنّ الناتج المحلّي الإجمال "أقوى من المتوقّع".
مع ذلك، رأى أورن كلاشكين، الاقتصادي في "أكسورد إيكونوميكس"، أنّ "معظم التقدّم حدث في وقت مبكر من الربع (الأخير) بينما كان الاقتصاد ضعيفاً بشكل أساسي"، وأضاف أنّه "من غير المرجّح تكرار هذا الأداء في أوائل العام 2023".
تدخّل البنك المركزي
غير أنّ العام 2022 بدأ بشكل سيئ، مع انخفاض الناتج المحلّي خلال فصلين (-1.6% في الفصل الأول، ثمّ -0.6% في الفصل الثاني)، قبل العودة إلى النمو في الفصل الثالث (+3.2%).
وبقي الاستهلاك، الذي يعدّ محرّك الاقتصاد الأميركي، قوياً في نهاية العام 2022، رغم تدخّل البنك المركزي من أجل إبطاء مرتفع للغاية.
وبينما يعتمد الأميركيون إلى حدّ كبير على الائتمان في مشترياتهم، رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدّل الفائدة الرئيسي، ما دفع المصارف التجارية إلى رفع معدلات الفائدة.
ويؤثر ذلك على القدرة الشرائية لدى المستهلكين، الذين كانوا يعانون بسبب التضخّم.
ويبقى السؤال: هل سيشهد العام 2023 نموّاً أم ركوداً؟
وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي بارثينون"، لوكالة فرانس برس: "في الوقت الحالي، تشير المؤشرات الاقتصادية أكثر نحو ركود بدأ في مطلع العام، أي في شهري ديسمبر/ كانون الأول، يناير/ كانون الثاني".
"سقف الدين"
ولكن حتى إذا استمرّ الاقتصاد الأميركي في النمو في العام 2023، فقد يكون هذا النموّ ضعيفاً للغاية "بحيث ستتوجّب مراقبة الأمر لمعرفة ما إذا كان هناك ركود أم لا"، عند حوالى 1% لهذا العام.
وهناك هيئة واحدة فقط مخوّلة بتحديد فترات الركود في الولايات المتحدة، وهي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. لكنّ إعلاناته تُنشر متأخرة أشهراً عدة.
في هذه الأثناء، يُضاف تهديد آخر يتمثّل في سقف الدين العام الذي تمّ بلوغه الأسبوع الماضي. ومن دون اتفاق في الكونغرس، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلّف عن السداد.
وتريد الغالبية الجمهورية في مجلس النواب إجبار الديمقراطيين على العودة عن بعض النفقات التي صوّتوا عليها قبل سيطرتها على المجلس.
وحذّر النائب الديمقراطي برندن بويلي، عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب، في بيان، من أنّ التخلّف عن السداد "سيكون كارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال: "بينما يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً منتظماً وتضخّماً متراجعاً وسوق عمل مزدهرة، فإنّ آخر شيء نحتاجه هو سياسة الحزب الجمهوري المتهوّرة التي تدمّر كل شيء".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
