الروبل الروسي يجني مكاسب ارتفاع النفط وهدنة أميركا والصين

يواصل الروبل الروسي تعزيز مواقعه منذ نهاية الأسبوع الماضي، مستقرا عند مستوى 62.5 روبلا للدولار، مقابل 64.5 روبلا للعملة الأميركية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، مسجلا أعلى مستوى منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ويرجع مدير مجموعة "مركز التحليل والتكنولوجيا المالية"، مارك غويخمان، تعافي الروبل إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها توصل الدول المنتجة للنفط داخل منظمة "أوبك" وخارجها إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل إضافية يومياً.

ويقول غويخمان لـ"العربي الجديد" إن "الاتفاق على خفض إنتاج النفط أدى إلى ارتفاع أسعار الخام من 60.8 إلى أكثر من 65 دولاراً للبرميل في ديسمبر/كانون الأول الجاري"، مشيرا إلى أن هذا التطور بجانب الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أثر بشكل إيجابي على الأصول عالية المخاطر، وخاصة الروبل.

وهدّأت الولايات المتحدة والصين، حدة خلافهما التجاري بالإعلان، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق تجارة أولي، خفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية في مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية أميركية وسلع أخرى.

ووفق الاتفاق، تستورد الصين منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، على أن تتخلى الإدارة الأميركية عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة، على حوالى 160 مليار دولار من المنتجات الصينية، وخفض رسوم مفروضة منذ الأول من سبتمبر/أيلول على بضائع صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار، بمعدل النصف إلى 7.5 في المائة.

وفي اعقاب ذلك، علقت الصين، يوم الأحد الماضي، رسوماً جمركية إضافية نسبتها 10 و15 في المائة، كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأميركية، ابتداء من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويشير غويخمان إلى وجود عوامل أخرى، أثرت إيجابا على الاقتصاد الأوروبي والروبل، منها توجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى عدم رفع سعر الفائدة حتى نهاية عام 2020 على الأقل، وتفاؤل الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بآفاق اقتصاد منطقة اليورو، واكتساح حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في الانتخابات التشريعية، مما سيجعل إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) أكثر قابلية للتنبؤ.

ووسط استمرار تعافي مؤشرات الاقتصاد الروسي واقتراب الاحتياطات الدولية الروسية من عتبة الـ550 مليار دولار، وانخفاض معدل التضخم إلى 3.5 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقدم المصرف المركزي الروسي في نهاية الأسبوع الماضي على خفض سعر الفائدة الأساسية للمرة الخامسة على التوالي، لتبلغ 6.25 في المائة فقط.