الريال اليمني يسجل أكبر انهيار منذ تشكيل الحكومة الجديدة  

سجل الريال اليمني، الثلاثاء، انهياراً هو الأكبر منذ تشكيل حكومة المناصفة الجديدة في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أخفقت في كبح التدهور الاقتصادي بعد نحو شهر من وصولها إلى عدن، جنوبي البلاد.  

وقال صرافون في مدينتي عدن وتعز لـ"العربي الجديد"، إن العملة المحلية فقدت كافة المحافظة التي تحققت بعد تشكيل الحكومة، بعد أن سجّلت أسعار الصرف، اليوم الثلاثاء، 855 ريالا أمام الدولار الواحد، بعدما استقرت عند 630 ريالا، قبل 5 أسابيع.  

وأشارت المصادر إلى أن الريال اليمني سجل أيضا انهيارا أمام الريال السعودي، الذي يتزايد عليه الطلب بكثافة خلافا للدولار، وذلك بواقع 225 ريالا أمام الريال السعودي الواحد في المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.  

وفي العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين والتي تشهد أزمة سيولة نقدية، لا تزال أسعار الصرف مستقرة، وذلك بواقع 594 ريالا أمام الدولار الواحد، وفقا لمتعاملين لـ"العربي الجديد".  

وأدى الانهيار الجديد في أسعار الصرف إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية في مناطق الحكومة الشرعية، التي بدأ التجار ببيعها بسعر صرف يوازي 900 ريال أمام الدولار الواحد، تحسبا لانهيار أكبر خلال الأيام المقبلة.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتجاه لإغراق اليمن الفقير بالقروض: السداد من عائدات النفط

كذلك أدى الانهيار الحاصل إلى ارتفاع عمولة التحويلات النقدية من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إلى مناطق الحوثيين بما يوازي 43 بالمائة من مبالغ التحويلات، بعد أن كانت قد تقلصت إلى 9 بالمائة فقط عقب تشكيل الحكومة، نظرا للتقارب في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن. 

وعلى الرغم من وضع الحكومة الجديدة مسألة التعافي الاقتصادي على رأس أولوياتها، إلا أن البنك المركزي التابع للشرعية عجز عن المحافظة على التعافي الذي حصل قبل أسابيع. 

ووجه البنك المركزي، في تعميم جديد اليوم الثلاثاء، بإيقاف 60 شركة صرافة في عدن وتعز، بعد شبهات بالمضاربة في أسعار العملة، ودعا كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة إلى عدم التعامل معها أو فتح حسابات لها.  

والأسبوع الماضي، اكتفى البنك المركزي بتوجيه تعميم إلى كافة البنوك التجارية والإسلامية، وكافة شركات ومنشآت الصرافة، شدد فيه على ضرورة الالتزام في تعاملاتهم اليومية بصرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق. 

وطالب البنك المصارف وشركات الصرافة بعدم تجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني، أمام الريال السعودي الواحد، و4 ريالات يمنية أمام الدولار الواحد، كحد أقصى، وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف، لكن ذلك لم ينجح في ظل التدهور الحاصل.