أعلنت المملكة العربية السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، أنها تهدف إلى الوصول إلى "صافي صفر" من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060، لتنضم إلى أكثر من 100 دولة في جهد عالمي لمحاولة كبح جماح تغير المناخ الذي يسببه النشاط الإنساني.
إذ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إطلاق الحزمة الأولى من مبادرة "السعودية الخضراء"، لحماية البيئة في مواجهة مخاطر التغييرات المناخية، باستثمارات تبلغ 700 مليار ريال (186.9 مليار دولار).
جاء ذلك في خطاب متلفز لبن سلمان، خلال افتتاح أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء" في الرياض، بثته فضائية "الإخبارية" الرسمية.
وقال إنّ إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة، سيكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي. وأضاف أنّ "مبادرة السعودية الخضراء تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030".
فيديو | كلمة #ولي_العهد خلال افتتاح أعمال منتدى #مبادرة_السعودية_الخضراء في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/ejAF7gkV2W
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 23, 2021
ويمثل ذلك، تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة في ما يخص تخفيض الانبعاثات، وفقاً لما ذكره بن سلمان.
وأوضح: "ستبدأ المرحلة الأولى للمبادرة بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، ورفع نسبة المحميات الطبيعية لبلوغها نحو 30% من إجمالي مساحة المملكة".
وأضاف: "هدف السعودية الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية في عام 2060، وتحويل الرياض إلى واحدة من أكثر مدن الاستدامة البيئية العالمية".
ولفت إلى نية المملكة الانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي.
وتابع: "الحزمة الأولى من مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء تتمثل في استثمارات بقيمة 700 مليار ريال".
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم السبت، إنّ المملكة "ستوقع اتفاقات متعلقة بالطاقة المتجددة والغاز مع منتجين آخرين للنفط والغاز في المنطقة". وأضاف بينما كان يتحدث خلال قمة مبادرة "السعودية الخضراء"، أنّ الاتفاقات ستُوقع يوم الأحد.
الحزمة الأولى من مبادرة "السعودية الخضراء" تشمل استثمارات تبلغ 700 مليار ريال (186.9 مليار دولار)
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت المملكة عن مبادرة "السعودية الخضراء" لتحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحييد الآثار الناتجة عن النفط، وحماية البيئة.
وتشكل صادرات المملكة من النفط والغاز العمود الفقري لاقتصادها، على الرغم من الجهود المبذولة للتنويع بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق الإيرادات. قاومت المملكة جهود كبح استثماراتها في النفط.
وعلى الرغم من أنّ المملكة تستهدف تقليل انبعاثاتها، إلا أنها ستستمر في ضخ وتصدير الوقود الأحفوري بقوة إلى آسيا ومناطق أخرى.
وكانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت في مارس/آذار بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، من خلال مبادرات تشمل توليد 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وزراعة مليارات الأشجار في الولاية الصحراوية.
وأعلنت زميلتها المنتجة الخليجية في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطة لانبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050.
وتعرضت المملكة العربية السعودية لانتقادات كونها بطيئة للغاية، إذ منحها متتبع العمل المناخي أدنى تصنيف ممكن "غير كافٍ بشكل خطير".
ويقول الخبراء إنه من السابق لأوانه معرفة تأثير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الناشئة في السعودية. افتتحت أول محطة للطاقة المتجددة في إبريل/نيسان وبدأت أول مزرعة رياح في توليد الطاقة في أغسطس/آب.
تتضمن المشاريع العملاقة، مثل مدينة نيوم المستقبلية، خططاً للطاقة الخضراء بما في ذلك مصنع هيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار، وتعمل الكيانات المرتبطة بالدولة السعودية على التركيز على جمع الأموال الخضراء.
أعرب بعض المستثمرين عن مخاوفهم بشأن البصمة الكربونية للمملكة. ويقول آخرون إنّ المملكة العربية السعودية تصدر أقل كمية من الكربون لكل برميل من النفط، وأنّ الحاكم الفعلي الأمير محمد جاد بشأن التنويع الاقتصادي.
(رويترز، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
