السعودية تتوسع في إدراج الشركات بالبورصة

قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنها تستهدف إدراج 68 شركة جديدة خلال ثلاث سنوات (من 2021 حتى 2023)، ترفع بها عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 270 شركة.
وذكرت الهيئة في تقرير الخطة الاستراتيجية للسنوات من 2021 إلى 2023 الصادر، الأحد، أنها تستهدف إدراج 20 شركة في العام الحالي، و24 في 2022 و24 أخرى في 2023.
والبورصة السعودية الكبرى في المنطقة بقيمة سوقية 2.5 تريليون دولار، وتضم 202 شركة موزعة على 20 قطاعا.
وذكرت الهيئة، وفقا لوكالة "الأناضول" أنها تطمح إلى مضاعفة الأموال المستثمرة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، مقابل نحو 611.7 مليار ريال في نهاية 2020.
وتستهدف الهيئة رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من القيمة السوقية للأسهم الحرة في البورصة، إلى 15 بالمائة في 2021 و16 بالمائة في 2022 و16.5 بالمائة في 2023.
وتبلغ ملكية الأجانب من السوق حاليا 13.3 بالمائة، بجانب 2.5 بالمائة للخليجيين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

منافسة محتدمة بين السعودية والإمارات على الاستثمارات الأجنبية

وبعد أن سلط إدراج قياسي لعملاق النفط أرامكو في أواخر 2019 حجمه 29.4 مليار دولار الضوء على سوق الأسهم في البلاد، حققت المملكة عائدات من عمليات طرح أولية بلغت 1.45 مليار دولار العام الماضي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للجائحة، كما ينتظر أن يشهد العام الحالي وفرة في عمليات الإدراج.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يتوقع أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

وأعلنت السعودية الشهر الماضي، خطة إنفاق ضخمة بنحو 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار)، على مدى عشر سنوات، ضمنها 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، في إطار برنامج "شريك" مع القطاع الخاص.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1% العام الماضي، مقابل نمو 0.3% في 2019، كما تضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بفعل تفشي جائحة كورونا.

وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.

(الأناضول، العربي الجديد)