قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن خطط السعودية لضخ استثمارات جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر منفصلة عن وديعة المملكة في البنك المركزي للبلاد. ودفعت تعليقات مدبولي أسعار سندات مصر السيادية المقومة بالدولار إلى الارتفاع، حيث أظهرت بيانات "تريدويب" أن سندات مصر السيادية المقومة بالعملة الأميركية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عامين. وكانت السندات المستحقة في 2059 أكبر أدوات الدين ارتفاعاً، إذ زادت 1.35 سنت لتسجل 77.60 سنتاً للدولار بحلول الساعة 1309 بتوقيت غرينتش. وكانت سندات مستحقة في آجال أقرب معروضة عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 99.52 سنت.
وقال مدبولي إن صندوق الاستثمارات السعودي سيضخ خلال الفترة القادمة خمسة مليارات دولار في مشروعات يُتَّفَق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة. وكانت سندات مصر قد ارتفعت بالفعل يوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى لها، الذي سجلته في 2022 أو بما يتجاوزه، وذلك بعد يوم من إعلان مجلس الوزراء المصري أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجّه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات حجمها خمسة مليارات دولار في مصر، في ما وصفها بأنها "مرحلة أولى".
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع السعودية المتوسطة والطويلة الأجل بلغت 5.3 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز. كذلك أودعت المملكة خمسة مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل في 2022، التي يُعتقد أنها جُدِّدَت منذ ذلك الحين. وتسعى مصر لجذب استثمارات ضخمة في إطار الجهود لتجاوز أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وزيادة أعباء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في وقت سابق من العام بعد توقيع اتفاقية مع الإمارات لتطوير جزء على ساحل البحر المتوسط في منطقة رأس الحكمة والحصول على مليارات الدولارات من مؤسسات مالية دولية. وستطرح القاهرة خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لجذب استثمارات ضخمة، منها منطقة رأس بناس، وهي شبه جزيرة تمتد لمسافة 30 كيلومتراً على البحر الأحمر في جنوب شرق مصر وواحدة من الأجزاء القليلة من ساحل مصر التي لم تُطور للسياحة.
وقال مدبولي: "ستُطرَح خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر، منها رأس بناس لمشاريع استثمارية ضخمة على غرار رأس الحكمة". وأشار مدبولي أيضاً إلى وجود خطط لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.
وكان مدبولي قد التقى مطلع الأسبوع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم اجتمع بمجموعة من المستثمرين السعوديين، حيث أكد أن حكومته تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية لتفعيلها خلال الشهرين المقبلين، بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي. وتقضي الاتفاقية بـ"حماية الاستثمارات السعودية في مصر في حالات الاضطرابات والثورات، بما يمنع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
