أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5% في ديسمبر/ كانون الأول من 1.7% في الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 0.1 % على أساس شهري.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9% في ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.5%.
وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.2% في ديسمبر، وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة 2.5 %، بينما انخفضت أسعار الملابس والأثاث والتجهيزات المنزلية والنقل.
وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3 % في 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بتضخم عند 2.6 %، ويرجع ذلك لأسباب أبرزها ارتفاع أسعار السكن والمرافق 7.9 %، والمواد الغذائية والمشروبات 1.4 %.
وحافظ التضخم على مستويات منخفضة نسبيا في السعودية العام الماضي، مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
وبدأت السعودية في يوليو/تموز الماضي خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار المقبل.
وتعتمد السعودية على عائدات النفط والغاز لتعزيز المالية العامة، لكنها أنفقت مبالغ كبيرة على مبادرات تنويع اقتصادها، إذ أدى الطلب المحلي القوي إلى تغذية النمو والزخم في الأنشطة غير النفطية العام الماضي، الذي فاق النمو الإجمالي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّ السعودية تقدر احتياجات التمويل في 2024 بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار)، بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
