تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع ربط شرق المملكة بغربها عبر السكك الحديدية بهدف تعزيز حركة التجارة الداخلية والدولية. ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، فإن شبكة السكك الحديدية المزمعة ستعزز من قدرة المملكة على الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، حيث تطل على الخليج العربي والبحر الأحمر، ما يجعلها نقطة ربط حيوية بين الأسواق الآسيوية والأفريقية.
ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى، وفق رؤية 2030، إلى أن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً، ومقراً للعديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية المختلفة، وهو ما سيتجسد من خلال سلاسل الإمداد التي ستمر عبر المملكة.
وتعمل المملكة على تفعيل الحركة التجارية الداخلية من خلال ربط المدن السعودية فيما بينها، بحسب عايش، مشيرا إلى أن مساحة المملكة، البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، تجعل الربط عبر السكك الحديدية أكثر جدوى من حيث الفعالية والسرعة في نقل كميات كبيرة من السلع والمنتجات والمعادن.
الاستثمارات في قطاع النقل في السعودية
ويتجاوز حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمملكة، بما في ذلك النقل السككي، تريليون ريال سعودي، ومن المقرر أن يمتد طول شبكة السكك الحديدية من 5 آلاف و500 كيلومتر حالياً إلى أكثر من 13 ألف كيلومتر مستقبلاً، حسب تخطيط الحكومة السعودية، وهو ما يرى عايش أنه سيختصر وقت الشحن بين شرق المملكة وغربها من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام.
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن مشروع الربط الحديدي بين شرق المملكة العربية السعودية وغربها يشكل نقلة نوعية في كفاءة نقل السلع والبضائع وسرعة تسليمها. كما يساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الداخلية والدولية من خلال تسهيل نقل السلع والبضائع بين المدن، بحسب العامري، ما يسهل عمليات النقل والتوزيع والتخزين.
وتتعدد الفوائد البيئية والأمنية للمشروع، حسب ما يرى الخبير الاقتصادي، إذ سيساهم في تخفيف الازدحام المروري على الطرق، وتقليل نسبة الحوادث المرورية، فضلاً عن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويساهم المشروع أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة التبادل التجاري، ولذا يؤكد العامري أن المشروع سيكون له دور كبير في تحسين كفاءة النقل وتعزيز النمو الاقتصادي.