قال مصدر سعودي لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستقدم للمجلس الرئاسي باليمن 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
وتوقف القتال إلى حد كبير مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن خلال العام الماضي، لكن الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية المتمركزة في عدن تعاني مالياً بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار وندرة السلع وتدي القدرة الشرائية للمواطن.
وتدهور الوضع في عدن وجنوب اليمن على وجه الخصوص، منذ أن استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيّرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام.
وقال المصدر السعودي إن الدعم النقدي المقدم لليمن سيسهم في تعزيز الأمن ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية.
وأضاف أن ذلك سيشجع جميع الأطراف على الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
نهاية فبراير أعلنت السعودية، إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلد الذي يعاني حربا منذ نحو 8 سنوات
من جهته، قال مسؤول يمني، إن المساعدة ستُستخدم لدفع رواتب حكومية وتوفير وقود لمحطات الطاقة وللواردات الغذائية.
ونهاية فبراير الماضي أعلنت السعودية، إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلد الذي يعاني حربا منذ نحو 8 سنوات.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت السفارة السعودية لدى مصر أن صندوق النقد العربي وقع اتفاقا مع الحكومة اليمنية، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بمليار دولار.
ووفق مصادر سعودية، فقد قاربت المساعدات السعودية لليمن 20 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار قُدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويُنظر إلى حرب اليمن على أنها من بين عدة صراعات بالوكالة بين إيران والسعودية، اللتين اتفقتا على إعادة العلاقات في وقت سابق من هذا العام.
وأطاح الحوثيون الحكومة الشرعية في صنعاء أواخر عام 2014، ويسيطرون بحكم الأمر الواقع على شمال اليمن.
ويخوض الحوثيون قتالاً ضد التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ عام 2015، في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 80 بالمائة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.
وفي إبريل/ نيسان، أجرى مسؤولون سعوديون وعمانيون محادثات سلام مع الحوثيين، إذ تسعى الرياض إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.
وتعثرت المحادثات بسبب آلية دفع رواتب الموظفين العموميين من عوائد النفط وجهود إعادة البناء والجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد. وقال الجانبان إنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات لتسوية الخلافات المتبقية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
