ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الرياض والكويت "تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة". وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية السعودية، أن البلدين أكدا "حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة".
وارتفعت حدة الخلافات بين الدول الثلاث، بعدما وقعت الرياض والكويت على وثيقة لتطوير حقل الدرة، فاعتبرته إيران في بيان صادر في 26 مارس/ آذار الماضي بأنه اتفاق غير قانوني "لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره". وأضافت أن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز".
ومن المتوقع أن ينتج الحقل مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر سابقاً عن مؤسسة البترول الكويتية، التي قالت إن الإنتاج سيقسم بالتساوي بين الشريكين.
وفي 29 مارس/ آذار جاء الرد الكويتي على لسان وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بأن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص"، وذلك بعدما صرح في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي أن "حقل الدرة هو ليس موضوعاً خليجياً، هو موضوع ثلاثي الأطراف، كويتي سعودي إيراني، وإن شاء الله تكون هناك تفاهمات". وأوضح الوزير أن "المقصود به مفاوضات ترسيم حدود الجرف القاري بين الكويت والسعودية وإيران".
وبعد الأخذ والرد، أعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي أن عمليات الحفر في حقل "آرش" (الدرة) الغازي المشترك ستبدأ قريباً، مؤكداً أن الدراسات الشاملة للحقل المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وإنجاز المسح الزلزالي.
وكتب أوجي في تغريدة له على موقع "تويتر"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن عمليات الحفر في هذا الحقل ستبدأ قريباً بنصب القاعدة، مؤكداً أنه "رغم رغبتنا بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة إلا أن الإجراءات الأحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور".
يعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينيات القرن العشرين، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من الحقل.
عام 2011، بدأت إيران التنقيب في الحقل، ما دفع بالكويت والسعودية إلى عقد اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
ثم على مدى أعوام، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد الى نتيجة.
وكانت كل من الكويت والسعودية وقعتا مذكرة تفاهم في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية كذلك حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يومياً، مناصفة بين الدولتين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
