السعوديّة تودع زراعة القمح في 2015

قالت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الحكومية بالسعودية، إنّ المملكة تعاقدت لشراء 780 ألف طن قمح، فيما تكثف الرياض وارداتها من هذه السلعة لدعم احتياطيها الاستراتيجي، فيما كشفت تصريحات حكومية أنّ عام 2015، سيكون الأخير لزراعة القمح محلياً.

ونقلت الأناضول اليوم الإثنين، عن وليد بن عبد الكريم الخريجي، مدير عام مؤسسة صوامع الغلال قوله لوكالة الأنباء السعودية إنّ المملكة أتمت إجراءات شراء هذه الكميات.

وأضاف أنّ الكميات المتفق عليها تأتي من مناشئ أوروبية وأميركية، وإنّها ستصل خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

وتستهلك السعودية 3 ملايين طن من القمح سنوياً. وتعاني الدولة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، من ندرة المياه للزراعة، مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج.

وكان مدير مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، قد قال سابقاً إنّ عام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محلياً، حيث سيبدأ الاعتماد بالكامل على استيراد القمح من الخارج في عام 2016.

وقال الخريجي اليوم، إنّه باتفاق المؤسسة على الكميات الأخيرة، فإنّها تكون قد تعاقدت منذ بداية العام الجاري على استيراد نحو 2.1 مليون طن، إضافة إلى شراء كمية بحدود 400 ألف طن من محصول القمح المحلي من المزارعين، والمتوقع أن يبلغ 500 ألف طن.

وتوقع أنّ يصل إجمالي الكميات التي سيتم التعاقد عليها العام الحالي إلى 2.7 مليون طن، وذلك لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي ودعم الاحتياطي الاستراتيجي منه.

وحسب تصريحات لفلاديمير بيتريتشينكو، مدير عام شركة "بروزيرنو"، الروسية المتخصصة في مجال أبحاث الحبوب، لوكالة "نوفستي" في 5 يونيو/حزيران الجاري، فإنّ السعودية حلت في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً للحبوب من روسيا، بعد تركيا ومصر، حيث تستورد المملكة من موسكو 1.4 مليون طن، وهو ما يعادل 51% من الكميات المستوردة من الخارج.

الدولار = 3.75 ريال سعودي.