قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي إنهاء منع أفراد أسرة الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك في اتهامهم بقضية غسل الأموال رقم 70 لسنة 2014، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وشمل القرار، إنهاء أثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.
وكان النائب العام قد أصدر سابقا أمرا بمنعهم جميعا مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، أو العقارية وذلك بالبيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر.
ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو أسهما، أو سندات، أو صكوكا، أو خزائن، أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية بالسماح لأسرة مبارك بالتصرف في أموالهم المهربة، وأوضحت أن أسرة مبارك شككت بشكل أساسي في سلامة وقانونية الإجراءات القضائية التي اتخذت ضدهم في مصر، وأن تسليم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بصحة تلك الإجراءات واعتبارها سليمة لمجرد صدور بعض الأحكام النهائية الباتة في مصر ضد مبارك ونجليه، هي مخالفة لقواعد القانون الأوروبي.
وأجابت محكمة العدل الأوروبية أسرة مبارك إلى طلباتها، حيث قالت إنه كان يتوجب على المحكمة العامة في أول درجة، وكذلك على المجلس الأوروبي صاحب قرار تجميد الأموال، أن يأخذا بعين الاعتبار أن طلب التقييد صادر عن دولة غير عضوة بالاتحاد (مصر)، وأن عليهما التأكد بشكل موضوعي وإجرائي دقيق من أن السلطات القضائية المصرية قد منحت أسرة مبارك فرصة الدفاع كاملة، ولم تفتئت على فرضية البراءة لدى مبارك ونجليه، وخاصة أن بعض القضايا التي كانت سببا لفرض قرار التجميد لم يبت فيها على الإطلاق طوال تسع سنوات.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن محكمة أول درجة أخطأت عندما قالت إن أفراد أسرة مبارك لم تتقدم بأي دليل على أنهم تضرروا من بعض المشاكل المزعومة للنظام القضائي المصري، لأن القرار في الحالة الراهنة صادر أساسا عن المجلس الأوروبي، وكان يتوجب عليه وعلى محكمة أول درجة أن يثبتا بنفسهما، أن قرار التجميد استند إلى أسس سليمة، ومنها استيفاء التأكد من دستورية الإجراءات المتخذة في مصر ضد مبارك ونجليه، وليس أن ينتظرا أدلة من الطاعنين على ما تعرضوا له من ظلم.
وأظهرت تفاصيل الحكم أن الدولة المصرية لم تتخذ أي إجراءات من شأنها التسريع باسترداد أموال مبارك وأسرته منذ فبراير/شباط 2018، فرغم أن كل حكم أوروبي صدر في السنوات السابقة باستمرار تجميد الأموال هو من الناحية النظرية لصالح مصر، ويفسح المجال أمامها لاتخاذ إجراءات جديدة لاسترداد هذه الأموال، التي لا يعرف أحد قيمتها على وجه التحديد، إلا أن العقبات القانونية والسياسية، القائمة منذ العام 2011، تمنع استفادة مصر من تلك الأموال، التي لا تقتصر فقط على الأموال السائلة، بل تشمل ثروات عقارية مجمدة في بعض الدول الأوروبية، وحصصاً في شركات في أوروبا والدول المعروفة بكونها ملاذات ضريبية.
ووفق مصادر فإن الدول الأوروبية التي تجمد فيها هذه الأموال لا تستطيع، وفق قوانينها، منح الأموال المجمدة للدولة المصرية، إلا إذا صدر حكم من جهة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية يثبت أن تلك الأموال تحديداً كانت حصيلة أنشطة غير قانونية وممارسات فساد غير مشروعة، حيث تم التجميد كقرار منفصل بناء على التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المصرية عن ثروة مبارك في العام 2011 مدعومة بمعلومات من شهود وأوراق حصلت عليها الشرطة من أفراد أسرة مبارك، فضلاً عن التحقيق مع نجليه علاء وجمال، اللذين كشفا تفاصيل ممتلكاتهم.
لكن مبارك نفى امتلاكه أي أموال خارج مصر، ويعتبر هذا الأمر من الألغاز، لأن البيانات المصرفية في سويسرا تنفي بالفعل أن تكون له أموال باسمه، لكن هناك معلومات مؤكدة أنه منح أمواله في حياته لنجليه، وبالتالي فثمة ممارسات قد تدل على تلاعب لإخفاء كسب غير مشروع، لكن لا تتوفر للسلطات المصرية أو الأوروبية أدلة كافية لإثبات ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
