أغلق محتجون اليوم الأحد، طريق شريان الشمال في السودان عند منطقة الدبة بالولاية الشمالية احتجاجا على الزيادات الكبرى في تعرفة الكهرباء على المشاريع الزراعية.
وأمهل تجمع المزارعين السلطات المحلية 48 ساعة للتراجع عن الزيادة لتأثيرها السالب والمباشر على الزراعة بالمنطقة.
وقال المحتجون إن الزيادة الهائلة في تعرفة الكهرباء تعرض الموسم الزراعي للفشل وتحقق خسائر فادحة للمزارعين، مطالبين بضرورة التراجع عنها، ملوحين باستمرار إغلاق الطريق لحين التراجع عن التعرفة.
محتجون : الزيادة الهائلة في تعرفة الكهرباء تعرض الموسم الزراعي للفشل وتحقق خسائر فادحة للمزارعين
من جانبه، أكد القيادي الزراعي بالولاية الشمالية، وعضو مجلس إدارة مشروع "الحامداب" الزراعي، عامر علي صالح، لـ"العربي الجديد" إن إغلاق الطريق تم صباح يوم الأحد، وسيستمر إلى حين تنفيذ مطالبنا بالتراجع عن زيادة اسعار الكهرباء والتي قفزت من 5 إلى 21 جنيه للكيلوواط.
وأشار صالح إلى احتجاج مزارعي 7 محليات بمدينة الدبة بالولاية الشمالية على التعرفة وإصرارهم على إغلاق الطريق، ملوحا لاحتمالات إغلاق المزارعين لسد مروي كذلك حال إصرار الحكومة على المضي في تطبيق التعرفة الجديدة والتي تضاعفت لنسبة 500%.
ووفق القيادي الزراعي بالولاية الشمالية فإن سد مروي يمد ولاية الخرطوم والبلاد كافة بالكهرباء ولا يحق للمركز حرمان الولاية المنتجة للكهرباء ومعاقبتها بهذه الزيادة المهولة في فواتير الكهرباء.
وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد" ستنعكس زيادات الكهرباء سلبا على مختلف القطاعات الإنتاجية ومنها الزراعة والصناعة.
وأثارت زيادة قياسية في أسعار الكهرباء في السودان سخط المواطنين بعد أن تضاعفت عدة مرات بحلول العام الجاري، دون إجازتها بعد في موازنة عام 2022، بينما تشكو غالبية الأسر من تردي الظروف المعيشية بسبب تصاعد الغلاء وقلة الموارد المالية.
وبرّر المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، أمين عثمان، زيادة الأسعار بالتكلفة العالية للتشغيل والصيانة، ومشاكل التمويل.
خبير اقتصادي لـ"العربي الجديد": "توقيت الزيادة غير مناسب ويؤدي لاحتقان واضطرابات في ظل تدني مستويات دخول الأفراد وزيادة البطالة"
لكن الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن "توقيت الزيادة غير مناسب ويؤدي لاحتقان واضطرابات داخلية في ظل تدني مستويات دخول الأفراد وزيادة نسبة البطالة".
وأضاف فتحي أن جميع القطاعات المعتمدة على الكهرباء ستتضرر من تلك الزيادات، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة عدم المساس بالتعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمستشفيات، إذ سيكون للزيادة أثر، حيث تشكل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها.
وبموجب التعرفة الجديدة، بلغ سعر الكيلوواط للقطاع الزراعي 21 جنيها، والقطاع الصناعي 26 جنيها (الدولار = نحو 438 جنيها).
وانخفض معدل التضخم في السودان لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 339.58% مقارنة بـ350.84 لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الحكومي.
ويأتي ذلك وسط تشكيك في الأوساط الاقتصادية في عملية انخفاض التضخم، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وتواصل غلاء العديد من السلع والخدمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
