السودان: سخط شعبي من زيادات قياسية لأسعار الكهرباء

أثارت زيادة قياسية في أسعار الكهرباء في السودان سخط المواطنين بعد أن وصلت نسبتها إلى 600% بحلول العام الجاري، دون إجازتها بعد في موازنة عام 2022، بينما تشكو غالبية الأسر من تردي الظروف المعيشية بسبب تصاعد الغلاء وقلة الموارد المالية.

وحددت الحكومة أسعار الكهرباء للقطاع السكني بواقع 500 جنيه للكيلو واط لشريحة الاستهلاك التي تبلغ 100 كيلو واط، و600 جنيه للشريحة من 101 إلى 200 كيلوواط، و800 جنيه للاستهلاك من 201 إلى 300 كيلو واط.

وزاد السعر إلى 1500 جنيه للاستهلاك بين 301 إلى 400 كيلوواط وألفي جينه من 401 إلى 500 كيلوواط، و2500 جنيه للاستهلاك من 501 إلى 600 كيلوواط، بينما تقرر احتساب الاستهلاك فوق 600 كيلوواط بسعر 3100 جنيه.

وبرر المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، أمين عثمان، زيادة الأسعار بالتكلفة العالية للتشغيل والصيانة، ومشاكل التمويل. لكن الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، قال لـ"العربي الجديد" إن "توقيت الزيادة غير مناسب ويؤدي لاحتقانات واضطرابات داخلية في ظل تدني مستويات دخول الأفراد وزيادة نسبة البطالة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"المتشاكسون" في السودان يتجاهلون ضيق العيش... أحلام المواطنين مؤجلة

وأضاف فتحي أن جميع القطاعات المعتمدة على الكهرباء ستتضرر من تلك الزيادات، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة عدم المساس بالتعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمستشفيات، حيث سيكون للزيادة أثر، حيث تشكل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها. وبموجب التعرفة الجديدة، بلغ سعر الكيلوواط للقطاع الزراعي 21 جنيها، والقطاع الصناعي 26 جنيها.

وتوقع رئيس اتحاد الغرف الصناعية، أشرف صلاح في تصريح لـ"العربي الجديد"، حدوث زيادات كبيرة في أسعار كافة السلع، بسبب الزيادة المفاجئة لأسعار الكهرباء.

وزير الكهرباء السابق، جادين علي عبيد لـ"العربي الجديد": صناعة الكهرباء مكلفة، وما يتم تحصيله من رسوم قبل الزيادة الأخيرة يمثل 10% من التكلفة

وفي مقابل الانتقادات المواجهة للحكومة، قال وزير الكهرباء السابق، جادين علي عبيد لـ"العربي الجديد" إن صناعة الكهرباء مكلفة، وإن ما يتم تحصيله من رسوم قبل الزيادة الأخيرة كان يمثل نسبة 10% من التكلفة، بينما تدعم الحكومة الخدمة بنسبة 90%.

وأضاف عبيد أنه بعد تحرير الأسعار، خفضت الحكومة دعمها من 90% إلى 60%، معتبرا أن العائد من رفع الأسعار سيساهم في حل مشاكل الكهرباء وتوفير الموارد للصيانة.