أجاز مجلس الوزراء السوداني المكلف موازنة طارئة للعام 2024، أطلق عليها موازنة الحرب مع توقعات بشح إيرادي كبير لخروج قطاعات اقتصادية إيرادية عن دائرة الإنتاج.
وجرت الإجازة للموازنة وسط تكتم إعلامي كبير حول حجمها والإيرادات الكلية المتوقعة والمصروفات المقترحة، وبعد مضي 15 يوما على بدء الشهر الأول من يناير/ كانون الثاني من العام، وهو التوقيت الذي تبدأ فيه المالية السودانية عادة الصرف على الموازنة للأعوام السابقة.
ووصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم الموازنة الجديدة بالمرنة، وبأنها قابلة للتقييم من قبل مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.
وتوقع إبراهيم عوائد قليلة بسبب خروج العديد من المناطق من الإنتاج بسبب الحرب، لافتا إلى اشتمال الموازنة على رؤى اقتصادية لفترة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات، كما حوى مشروع الموازنة الجديدة تبني استراتيجية ورؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تنفذان خلال العام، في مجالات التعافي الاقتصادي والخدمات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والشؤون الإنسانية والمصالحات الاجتماعية والعلاقات الإقتصادية الخارجية ومشروعات إعادة الإعمار والتعويضات وغيرها.
وقال محللو اقتصاد لـ"العربي الجديد" إن تنفيذ برنامج موازنة الحرب يتطلب تقشفا وضغطا كبيرين في الصرف والإنفاق الحكوميين والبحث عن مصادر إيرادية. وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي لـ"العربي الجديد": كان يُمكن اعتبار إعداد الموازنة العامّة أمراً عادياً في بلد تستقيم فيه الحياة الأمنية والسياسية والاقتصادية، فالموازنات المالية تعد ضمن إطارها الزمني، لكن الآن الوضع مختلف، ففي مرحلة الحرب، يعدّ قيام حكومة مكلفة بتسيير دولاب العمل وتنفيذ موازنة ماليّة إنجازاً لتلك الحكومة.
وأشار إلى أن الموازنة المالية هذا العام تأتي رغم حدوث انهيار في بعض مؤسسات الدولة الإيرادية، وتحلّل الادارات، بسبب الوضع المالي والاقتصادي المأزوم من جهة، وعدم تحمّل كثير من القوى السياسية مسؤولياتها في عملية الإنقاذ المُفترض حصولها. وأوضح فتحي أن أمر إعداد الموازنة، رغم المطبّات السياسية والأمنية وظروف الحرب المستمرة التي تعرقل طريقها، يمضي بعملية تسيير شؤون ومصالح البلاد، بعيداً عن لغة الأرقام.
وبات الشعب السوداني يعاني من ظروف معيشية صعبة مع تفشي البطالة وشح المحروقات وانخفاض قيمة الجنيه الذي يشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص الإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
والمرجح أن تسعى الموازنة لفرض المزيد من الضرائب وطباعة النقود، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والضغط أكثر على العجز، بما يعيق أكثر عجلة التنمية.
وقال الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد بالجامعات السودانية محمد الناير لـ"العربي الجديد": لا يمكن أن نطلق على الموازنة الجديدة مسمى موازنة حرب رغم تأثرها بالحرب، لأن المعارك لا تزال في رقعة جغرافية محددة، كما لا بد أن يكون هناك تناغم بين السياستين المالية والنقدية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
