كشف تقرير حديث لوحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن تحليل محفظة الديون للربع الثاني من العام الجاري أظهر أن 88% من نسبة الدين هي متأخرات، منها 58% متأخرات فوائد، بسبب الاقتراض غير الميسر وضعف السداد، مشيرا إلى أن تقييم الدين الخارجي للسودان تم على أساس أنه لا يمكن تحمله، إذ إن السودان مصنف كدولة في ضائقة ديون.
وقال التقرير إن نسبة الدين المستحق لأطراف متعددة بلغ 7% ونادي باريس 16% والدائنين الثنائيين غير التابعين لنادي باريس نسبة 50%. ونفى التقرير تسجيل أي مدفوعات عن المبيعات والمشتريات مع ماليزيا والهند و CNPC (شركة البترول الوطنية الصينية) خلال الربع الثاني من 2022.
تراكم الفوائد
وطالب وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية السودانية، عزالدين إبراهيم، في حديث لـ"العربي الجديد" بضرورة سعي السلطة التنفيذية في البلاد إلى الحصول على إعفاء للجزاءات عن التأخير في سداد الديون الخارجية باعتبارها المتسبب الرئيس في تزايد حجم الديون الخارجية لهذا المستوى مقارنة بأصل الدين، مشيرا إلى أن أصل الدين يفوق الـ10 مليارات دولار، ولكن هذا المبلغ تضاعف بنحو 6 مرات نتيجة تراكم الفوائد والجزاءات على التأخير في السداد.
وقال إبراهيم إن الديون الخارجية تعرضت للتخفيض بعد ثورة ديسمبر خاصة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين، غير أن تغيير النظام المدني الحاكم برئاسة عبد الله حمدوك في انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين2021 تسبب في إجهاض أي مساع خارجية للجدولة أو الإعفاء النهائي.
وأبدى وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية عدم تفاؤله بالوعود الغربية بإعفاء الديون الخارجية للسودان، مستشهدا في ذلك بما تم من إخلال بوعود سابقة مماثلة تسببت في تراجع الثقة في المانحين والغرب عموما. وتتفاوت نسبة الديون الخارجية للدائنين متعددي الأطراف الرئيسيين، حسب بيانات البنك المركزي.
عجز السلطة
وانتقد محلل اقتصادي تحدث لـ"العربي الجديد" عجز السلطة الحاكمة في البلاد عن تحريك القطاعات الإنتاجية لتوفير الموارد المالية وتغطية العجز الداخلي أو المساهمة في إنهاء حالة الاختلالات الراهنة في الحساب الخارجي، والتي قال إنها تشكل خطورة على الاقتصاد السوداني بشكل عام ويزيد من مشاكل الدين.
وأشار المحلل الاقتصادي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى عرقلة استئناف التدفقات المالية الخارجية بعد التوقف الذي سببه الانقلاب العسكري العام الماضي، وبالتالي عدم سد الفجوة في الحساب الخارجي والتوقف عن توفير موارد مالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت وحدة الدين الخارجي إلى أن ديون نادي باريس للسودان تراجعت إلى 10.187 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 24.356 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 بانخفاض قدره 14.178 مليار دولار نتيجة تصفية متأخرات السودان المستحقة لنادي باريس وفقًا لاتفاقية الإطار العام.
وزاد إجمالي الدين المستحق لغير دول نادي باريس بنسبة 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالمبلغ الإجمالي للديون في نفس الربع من عام 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
