السيسي: الدول المتقدمة لم توفر التمويل لدول تواجه تحديات مثل مصر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن "الدول المتقدمة التي تملك اقتصاديات ضخمة وعملاقة لم توفر التمويل اللازم للدول التي تواجه تحديات صعبة مثل مصر، رغم تعهداتها في مؤتمر باريس للمناخ (مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2015)، بشأن توفير 100 مليار دولار لمصلحة الطاقة ودعم المناخ".
وأضاف السيسي، في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024)، أن "الدول المتقدمة مسؤولة عن الكثير من أسباب التغير المناخي الحاصلة في العالم، بينما تعاني دول مثل مصر نقص التمويل، فضلاً عن مواجهتها أزمات أخرى في السنوات الأخيرة، على غرار تفشي جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، والأزمات المشتعلة على حدودها مع ليبيا والسودان، والآن مع غزة (الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد القطاع)".
وعدّد السيسي الآثار السلبية للأوضاع في بلاده بسبب حرب غزة، ومنها تراجع إيرادات هيئة قناة السويس، قائلاً: "إيرادات الممر الملاحي التي كانت تبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً، تراجعت الآن بنسبة تتراوح ما بين 40% و50%، علماً بأن الدولة المصرية لديها التزامات وشراكات تنمية وتمويل".
واستدرك بالقول: "لست أشكو بهذا الحديث، وأؤكد حرص مصر على تنفيذ تعهداتها، وسداد أي مستحقات (مديونيات) مالية عليها. وتنفيذ دولة مثل مصر لتعهداتها هو أمر صعب، وأقل شيء مطلوب من الدول المتقدمة هو توفير التمويل منخفض التكلفة".
ودعا السيسي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى "النظر بعين الاعتبار إلى دول أفريقيا، لأن لديها قدرات لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من مياه وسدود، ولكن الأرقام المطلوبة للتنفيذ ضخمة، ولا تمتلك هذه الدول القدرات أو الإمكانات من أجل توفيرها".
وتابع: "الدول الغنية لديها مشكلات تتعلق بمخاطر الائتمان، وتواجه أعباءً كبيرة، لكن تحقيق المستهدفات المطلوبة لن يحدث إلا من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، ومراعاة ظروف الدول منخفضة الاقتصاد (الدخل)"، على حسب تعبيره.
وزعم السيسي بقوله إنّ: "الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 10 مليارات دولار سنوياً بسبب سوء البنية الأساسية، وتدهور حالة الطرق. وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلات، ولكننا أنفقنا عليها أموالاً ضخمة للغاية".
وتساءل: "هل مؤسسات التمويل ترى جيداً ما ننجزه من مشروعات؟ وهل لديها الاستعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعتها؟ هذا سؤال أطرحه بالنسبة لمصر، وباقي دول أفريقيا. أنا أتحدث عن دول اقتصادها صعب، وتمويل ضروري لاقتصاديات متواضعة".
وزاد السيسي: "مصر استطاعت زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي في الطهي إلى 15 مليون وحدة خلال 7 سنوات، وهو ما تكلف وقتاً وجهداً وأموالاً. ونحن في حاجة إلى تمويل منخفض التكلفة، لأننا نتحدث عن مشاريع تحتاج إلى استثمارات مرتفعة".
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في ندرة العملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022.
وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يمثل الدين بالدولار منها نحو 68.3%، والباقي بعملات أجنبية أخرى (31.7%).
وبلغ الدين المحلي الداخلي نحو 6.86 تريليونات جنيه (نحو 222 مليار دولار)، في الربع الأول من 2023، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية.
ويتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، بخلاف 30.3 مليار دولار قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 264% منذ تولي السيسي السلطة عام 2014، إذ كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار، على خلفية توسعه في الاقتراض من الخارج لتنفيذ مشاريع "تجميلية"، لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
