تبرأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مسؤوليته عن الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنون في بلاده، بسبب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، قائلاً: "الناس تحملت معنا الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، والأسعار المرتفعة منذ أكثر من عام. وهذا واقع يجب الاعتراف به، لكن مش إحنا (لسنا) السبب فيه".
وأضاف السيسي، خلال تفقده بعض المعدات المشاركة في تنمية سيناء، الأحد، أنه "يوجد أعباء كبيرة في كل أسرة نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة، ولكن الشعب المصري لا يزال يمتلك الوعي لتحمّل هذه الظروف. ويعلم جيداً أن هناك محاولات لعرقلة مسيرة الدولة، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والافتراءات، التي وصلت إلى حد الترويج لبيع قناة السويس مقابل تريليون دولار".
وتابع: "المصريون منتبهون، ولن يصدقوا مثل هذه الشائعات، التي تحدثت عن وجود عرض لبيع القناة. كلامي تم تجميعه في فيلم (مقطع فيديو)، ظهرت فيه وأنا أقول: هذا الموضوع يحتاج إلى تريليون دولار، وهذا أمر غير صحيح".
وزاد السيسي: "الإرهاب كان يعوق حياة الناس والتنمية في شبه جزيرة سيناء، وما تحقق من أمن وأمان يعود إلى فضل الله والجيش والشرطة وأبناء هذه المنطقة. مساحة سيناء تبلغ 60 ألف كيلومتر مربع، أي نفس المساحة المعمورة التي يعيش عليها جميع المصريين تقريباً، ولذلك فإن تكلفة التعمير فيها مرتفعة للغاية، وهو ما أعاق التنمية في مناطق سيناء خلال الفترة الماضية".
واستطرد: "نحن نتحدث عن شبكات طرق ومحطات لتوليد الكهرباء، ومشاريع عملاقة مستهدفة في سيناء، ومنها تطوير ميناء العريش حتى يكون كياناً عملاقاً على ساحل المتوسط في غضون 10 أو 20 عاماً. ووجهت رئيس الحكومة لصرف التعويضات اللازمة للمواطنين الذين ستخلى منازلهم من أجل التوسعة والتطوير. لدينا خطة طموحة في مجال تحلية مياه البحر، وتكلفة تنمية سيناء راوحت ما بين 40 و50 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة".
وأكمل السيسي: "اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني، اوعوا تفتكروا أننا سنترك أهالي سيناء بعد التضحيات التي قدموها، أو أننا سنرضى بالموجود دون تطوير. لكننا واجهنا إعاقة كبيرة في التنمية داخل سيناء، ومنها إدخال الأسمدة بحساب، لأن من الممكن استخدامها في أمور أخرى بخلاف البناء والتعمير".
وأردف: "صدقوني الهدف كان فقدان الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضها، والإرهاب لم يكن يسمح بإنشاء طريق أو مشروع لخدمة أهالي سيناء. الفترة المقبلة ستشهد تحركاً واسعاً، حتى يشعر السكان في سيناء بأن الدولة تعمل بهمة، لأنه لا يوجد عذر في تكثيف قوات الشرطة في هذه المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار".
وواصل السيسي: "أجهزة الدولة ستعمل بالكامل من أجل تحسين خدمات التعليم والصحة في سيناء، وستتواجد بكثافة أعلى مما كانت عليه سابقاً، لأن الإعاقة التي كانت موجودة بسبب العمليات الإرهابية انتهت. مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توخي الحذر والحيطة في التعامل مع الوضع في سيناء، وألا تغمض للأجهزة عين أو جفن حتى نستمر في التنمية والتعمير، وألا تتكرر فترة السكوت (السكون) التي شهدتها مناطق سيناء في الفترة من 2006 إلى 2010"، على حد قوله.
وأضاف: "خطة التنمية التي نتحدث عنها في شبه جزيرة سيناء ليست متواضعة، وسوف تليق بأبناء سيناء والدولة المصرية. ومن المستهدف تجهيز 600 ألف فدان للزراعة في سيناء مع نهاية العام الجاري، وتوفير المياه لها من محطة مياه مصرف المحسمة في مدينة الإسماعيلية، أو محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر".