السيسي يخصص للجيش 7 قطع أرض لإقامة مراكز للألبان

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الأربعاء، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص سبع قطع أرض من المساحات المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان.

ونص القرار على تخصيص مساحة 2.49 فدان ناحية مركز سمنود، و0.98 فدان ناحية قرية القيصرية، و0.47 فدان ناحية مدينة غزل المحلة، في محافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وفدان واحد ناحية مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية مدينة طامية بمحافظة الفيوم.

كما نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان ناحية قرية القرضا في محافظة كفر الشيخ، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بدعوى استخدامها في تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صدور لائحة إعفاء شركات الجيش المصري من الضرائب والرسوم

وتتوسع مصر في منح الاستثمارات للشركات المملوكة للجيش، بدلاً من القطاع الخاص، على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية.

وأصدر السيسي قراراً جمهورياً في 2023 يقضي بـ"تخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لصالح الجيش"، وهو ما يحول الأخير فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ويمنحه ميزة  تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية والمستثمرين.

وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومتراً، بمساحة 14 ألفاً و784 كيلومتراً مربعاً، جرى تخصيصها بـ"الأمر المباشر" للجيش، مع إحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، سواء من قاموا بوضع أيديهم على تلك الأراضي، أو أعلنوا عن بيعها، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة.

واجتذب الجيش المصري مشروعات اقتصادية بمئات المليارات من الجنيهات، وتحول إلى منافس شرس للشركات المدنية، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، وتولي السيسي السلطة في العام التالي بعد قيادته للانقلاب.

وتحت حكم السيسي، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات أجهزة الجيش الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد المالي، ونهب أموال الدولة. وحينما حاول الجهاز المركزي للمحاسبات تفعيل هذا الدور قبل عدة أعوام، رفضت هيئة الشؤون المالية التابعة لوزير الدفاع السماح لموظفي الجهاز بـ"الاطلاع على أي مستندات تخص مشروعات الجيش".