قالت مصادر اقتصادية لـ"العربي الجديد" إن مشاركة مصر في "القمة العالمية للحكومات" المنعقدة في دبي، "تتيح فرصا جيدة للحصول على دعم من المؤسسات الدولية، سواء كان عبارة عن منح أو قروض ذات كلفة قليلة، وذلك عبر عقد اللقاءات الثنائية والمناقشات".
وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات" التي تعقد منذ عام 2013 في إمارة دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي.
وقال أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة السيسي في القمة "تأتي في إطار أن مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص الرئيس خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم".
وأضاف أن "مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات تعد الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج السيسي سيتضمن أيضاً "عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات، من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وفي سياق مواز، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن "مصر تستهدف دوراً أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمارات الصديقة للبيئة"، مشيراً إلى "تعاقب ثلاث أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت في هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معاً تحديات غير مسبوقة، تمثلت في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست على ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ في ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد".
وأضاف الوزير المصري أنه "يتطلع إلى تعظيم جهود المؤسسات الإقليمية والدولية في توفير تمويلات ميسرة للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما نتطلع أيضاً إلى الدعم الدولي لمبادرتي (تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر) و(إنشاء تحالف الديون المستدامة) اللتين تم إطلاقهما في (يوم التمويل) على هامش مؤتمر المناخ COP27.