السيسي يستبق موجة غلاء جديدة بتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية

استباقاً لموجة غلاء جديدة تشمل رفع أسعار بطاقات القطارات ومترو الأنفاق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج "تكافل وكرامة"، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن "الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، حيث وجه السيسي بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، ومن العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً".

كما وجه السيسي بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، وتوزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، فضلاً عن توزيع وزارة الأوقاف -بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي- لحوم الأضاحي على مدار العام، وتوفير وزارة المالية الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تلزم الممولين بسداد أصل الضريبة و35% من الفائدة

وعن الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مدعياً أن تطوير القدرات التخزينية للدولة بإنشاء منظومة الصوامع الجديدة "انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية".

وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد قال في تصريحات إعلامية، إنه جرى اتخاذ قرار بزيادة أسعار بطاقات مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الزيادة التي يجرى تحديد نسبتها "ستكون من أول آب/أغسطس المقبل.

وأضاف الوزير أن "قرار زيادة أسعار المترو والقطارات سيكون في أضيق الحدود"، مستدركاً "يجب فرض هذه الزيادة لأن الدولة لن تستطيع تحمل الفارق بين كُلفة التشغيل والصيانة وسعر التذكرة الحالي، نظراً لوجود عجز كبير بين المصروفات والإيرادات في هيئة السكك الحديدية بواقع 10 مليارات جنيه سنوياً للمصروفات مقابل نحو 4.4 مليارات جنيه للإيرادات".

وتابع أن "الزيادة الجديدة في أسعار المترو والقطارات لن تؤثر بشكل كبير على المواطنين، ومن المتوقع أن تتراوح بين جنيه وجنيهين بالنسبة لتذكرة المترو".

بدورها، أكدت مصادر نيابية مطلعة على ملف النقل في مصر، لـ"العربي الجديد"، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة وخطوط السكك الحديدية الرابطة بين المحافظات، بنسب تتراوح بين 20% و43%، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار قطع الغيار.

وبحسب خطة وزارة النقل المصرية، فإن تطبيق الأسعار الجديدة لبطاقات المترو سيكون اعتباراً من 1 أغسطس/آب المقبل، لتعد بذلك رابع زيادة خلال 5 سنوات، حيث كان سعر البطاقة موحداً لسنوات طويلة بقيمة جنيه واحد حتى مارس/آذار 2017، فيما ارتفع سعر البطاقة الموحدة إلى جنيهين اثنين، ثم إلى 3 و5 و7 جنيهات بحسب عدد المحطات في عام 2018، و5 و7 و10 جنيهات في عام 2019.