السيسي يصدق على فرض 700 جنيه سنوياً على أصحاب السيارات بدعوى "تطوير اللوحات"
- القانون يتضمن أحكامًا للتعامل مع السيارات المتروكة والمهملة، ويشمل تنظيم المركبات الخفيفة مثل "التوك توك" بفرض ضرائب ورسوم مماثلة لسيارات الأجرة.
- صدق السيسي أيضًا على قانون رقم 16 لسنة 2024، الذي يزيد رسوم إصدار جواز السفر بنسبة 300%، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الوقود، مما يضيف ضغوطًا معيشية على المواطنين.
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يفرض رسماً جديداً بقيمة 600 جنيه سنوياً على مالكي جميع أنواع السيارات، تحت مسمى "تطوير اللوحات المعدنية"، وزيادته بنسبة 10% دورياً كل عام، بالإضافة إلى فرض 100 جنيه أخرى سنوياً تحت مسمى "تأمين اللوحات المعدنية".
ونص القانون بأن تحدد لائحته التنفيذية شكل اللوحات المعدنية، والبيانات التي تتضمنها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة (السيارة)، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه مقابل تطوير اللوحات المعدنية، و100 جنيه مقابل قيمة التأمين سنوياً.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير لوحات السيارات، بنسبة لا تتجاوز 10% سنوياً، وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى (1800 جنيه سنوياً). وتحصل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وأضاف القانون أحكاماً تتضمن تعرفات للسيارات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة التصرف في هذه المركبات تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق، وإيداعها في أماكن للإيواء تتبع وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ عليها.
ونص القانون على إخطار مالك السيارة أو المسؤول عنها إلكترونياً لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً بحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون. وفي حالة عدم توفيق الأوضاع يجري بيعها لصالح الحكومة، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، وإيداع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
كما أورد أحكاماً خاصة بالمركبات الخفيفة ذات الأربع عجلات، والمتخصصة في نقل الأشخاص بأجر على غرار "التوك توك"، وإخضاعها إلى جميع الضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة.
وعرف المشروع المركبة الخفيفة على أنها "مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة، وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتسري على هذه المركبة الأحكام المطبقة على مركبات (التوك توك)، في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور".
وصدق السيسي كذلك مؤخراً على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959، والذي قضى برفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه (نحو 21 دولاراً)، بنسبة زيادة تبلغ 300%، بخلاف الرسوم المقررة في قوانين أخرى.
وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر إلى 1335 جنيهاً، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، علاوة على مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضماناً اجتماعياً للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و755 جنيهاً رسوماً لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
ويذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود بجميع مشتقاته ما بين 8% و33% دفعة واحدة، ما يرفع معدلات التضخم التي عادت إلى الصعود نحو مستواها القياسي الشهر الماضي، ببلوغها 35.7%، بعد هدوء نسبي استغرق شهراً واحداً، عن معدلاته التي سادت في النصف الثاني من عام 2024.
ويتوقع محللون أن يتخطى التضخم مستوياته القياسية المحققة بنسب فاقت 40% منذ منتصف العام الماضي، مدفوعة بزيادة هائلة في أسعار الوقود والنقل، انتقلت آثارها السلبية فور تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية والعقارات والخدمات العامة والسياحة، واستباق الجهات الحكومية والقطاع الخاص برفع أسعار المواصلات، والخدمات المرتبطة بهما.
(الدولار= 47.30 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
